زوجة أحد ضّحايا قضيّة ‘برّاكة السّاحل’ تدلي بشهادتها

نظرت  اليوم الدّائرة الجنائيّة المتخصّصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس  في قضيّة برّاكة السّاحل  الّتي شملت الأبحاث فيها  كل من زين العابدين بن علي المحال بحالة فرار واطارات امنية سابقة على غرار عز الدين جنيح، محمد علي القنزوعي، عبد الرحمانالقاسمي  وعبد الله القلال والجنرال محمّد فرزة واطارات أمنية سابقةالمحالين جميعهم  بحالة سراح.

وفق ما نقلت جريدة الصباح فقد حضر اليوم فقط المنسوب اليه الإنتهاك الجنرال محمّد فرزة وفوزيالعلوي (إطار سابق  بالجيش الوطني) فيما تغيّب بقيّة المنسوب اليهمالإنتهاك.
أما بالنّسبة للمحامين فقد حضروا عن الشّقّين شق عن  المنسوب اليهمالإنتهاك وشق عن القائمون بالحق الشّخصي وطلبوا تأجيل النّظر في القضيةفاستجابت المحكمة لطلبهم ولكن قبل ذلك فسحت المحكمة المجال لسماع شهادةأرملة الضحية الهادي دخايلية وهو ملازم أول بالجيش الوطني في التسعينات.
وقد أكّدت  أن زوجها كان يعمل برتبة ملازم اول بالجيش الوطني فوج 53 مدفعية بثكنة قابس  وأنه بتاريخ 22 ماي 1991 لم يعد  إلى المنزل فاستفسرت رئيسه في العمل وهو جارهما بالسّكنى  فأخبرتها زوجة هذا الأخير  أنه غيرموجود بالمنزل وقد تحول الى العاصمة في إطار مهمّة  مضيفة أنها وبقيةأفراد عائلتها  ظلوا يبحثون عن زوجها لمدة شهر وعشرين يوما  وبعد تلكالفترة من البحث فوجئت بعودة زوجها الى المنزل وقد أخبرها أنه تم ايقافهواقتيد الى مقر إدارة أمن الدولة  بوزارة الداخلية.
وكشفت أيضا أرملة الضحّية أنه بعد ذلك تم عزل زوجها من سلك الجيش الوطني وإيقاف جرايته ثم انتهت رحلة العذاب تلك بوفاته في حادث مرور بطريق جربةلما كان على متن درّاجة نارّية مشككة في تلك الحادثة معتبرة أنها مدبّرةلإنهاء حياة زوجها الى الأبد.
وتعود أطوار قضية "براكة الساحل" الى  سنة  1991 حيث تم إيقاف مجموعة منضباط و كوادر في الجيش الوطني  بمقر إدارة الأمن العسكري ثم تم نقلهم إلىثكنة العوينة وجردوا من رتبهم العسكرية  ثم وقع تسليمهم بعد ذلك  الىوزارة  الداخلية أين مورست عليهم شتى أنواع التعذيب بعد اتهامهمبالتخطيط للقيام بانقلاب عسكري.
 

في نفس السياق