إضراب السيادة قبل الزيادة

يجدد الاتحاد العام التونسي للشغل، غدا الخميس 17 جانفي الجاري، موعده مع التحركات الاحتجاجية العمالية، عبر تنفيذ اضراب عام وطني بالوظيفة العمومية والقطاع العام ويشارك فيه اكثر من 750 الف موظف من القطاعين، بعد فشل سلسلة من الجلسات التفاوضية بين المركزية النقابية ورئاسة الحكومة آخر حلقاتها أمس الثلاثاء، بشان الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية.
ويأتي قرار الاضراب وفق ما جاء في بيانات المنظمة الشغيلة وتصريحات عدد من قيادييها، "في ظل مناخ اجتماعي اتسم بارتفاع منسوب الاحتقان نتيجة تدهور الاوضاع الاجتماعية والارتفاع غير المسبوق للأسعار وضعف الأجور".
وتعد تونس التي تشهد تواصل انزلاق عملتها الدينار إحدى الدول الاضعف على مستوى الاجور في العالم حيث تحتل المرتبة 102 من ضمن 115 دولة.
وما جعل قرار الإضراب قائما "لا رجعة فيه"، فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.
ورغم التنازلات التي قدمها الاتحاد وفق أمينه المساعد حفيظ حفيظ، في هذه الجلسة الأخيرة بقبوله حصول أعوان الوظيفة العمومية على ثلثي ما تحصل عليه أعوان القطاع العام، أي تنازل عن سنة كاملة من الزيادات مثلما تنازل على احتساب صرفها من ماي 2018 والقبول بموعد أكتوبر 2018 كتاريخ لصرفها إلا أن الطرف الحكومي "أصر على أن تؤول المفاوضات إلى الفشل" حسب تعبيره.
وقال حفيظ أمس لـ(وات)، إن الحكومة ارتأت صرف الزيادة على قسطين يبدأ الأول من ديسمبر 2018 وقيمته 70 دينارا ويصرف الثاني وقيمته 110 دينار ابتداء من جانفي 2020.
واعتبر أن نقطة "اللاعودة عن الإضراب" تمثلت في مقترح الحكومة على ألا تصرف الزيادة من كتلة الأجور وإنما بعنوان اعتماد ضريبي وهو ما رفضه وفد الاتحاد بشدة.
في المقابل أفاد مصدر حكومي من داخل المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية اليوم الثلاثاء، أنه وبعد "جلسة ماراطونية" وتقديم مقترحات حكومية جديدة، تمسك الاتحاد بالرفض والتصميم على الإضراب.
وقال المصدر إن مقترحات الحكومة للزيادة في الأجر التي رفضها الاتحاد تمثلت في 180 دينارا وشملت الناشطين والمتقاعدين، على أن تصرف على قسطين ابتداء من شهر ديسمبر 2018.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد أقرت إثر انعقادها يوم 24 نوفمبر 2018 تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية يوم 17 جانفي 2019 في حال فشل مفاوضات الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الأربعاء أن مقترح الحكومة بشأن الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية الذي تقدمت به أمس الثلاثاء والاعتماد الجبائي المقرر للدفعة الثانية من هذه الزيادة، سينسحب على الناشطين والمتقاعدين عل حد السواء، مضيفا قوله "الاعتماد الجبائي سيكون لمدة سنة فقط على غرار ما تم العمل به سنتي 2017 و2018 ولن يستثني أحدا".
وأقر بأنه ليس للحكومة أي مقترحات جديدة وأن كل مقترح يتم دراسة تبعاته المالية ومدى قدرة الحكومة على الإيفاء بها معربا عن الأمل في التوصل إلى حل.
ويعتبر الاتحاد أن التجاء الحكومة للزيادة في الأجور بعنوان الاعتماد الضريبي التزام بشروط صندوق النقد الدولي وأولها عدم المساس من كتلة الأجور وهو ما يعني وفق تقدير المنظمة أن قرار الزيادة من عدمه ليس "سياديا" ولكنه "مرتهن" لدى المانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي.
وصرح قياديو الاتحاد في أكثر من مناسبة بأن الحكومة "غير قادرة على اتخاذ قرار وطني بشان ترميم القدرة الشرائية للأجراء التي تهرأت جراء ارتفاع مشط للأسعار اثقل كاهل المواطن".
وتتعلل الحكومة بان "افتعال الازمات السياسية" لم يترك لها المجال للانكباب على ايجاد حلول لتفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
ساعات قليلة تفصل عن الاضراب العام الذي سينفذه الالاف من العاملين بالوظيفة العمومية والقطاع العام دفاعا عن حقهم في الزيادة في الأجور، وما من أحد له إمكانيات توقع حجم الخسائر المتوقعة على جميع الأصعدة، وحالة الارباك التي ستلحق بالاقتصاد التونسي ومستقبل العلاقة بين الطرفين الحكومي والنقابي في ظل تأزم الوضع الاجتماعي، وبين هذا وذلك يظل باب الاضرابات العامة مفتوحا على مصراعيه ورهين غياب لغة الحوار.

في نفس السياق