حركة مشروع تونس توضح موقفها من المعلومات الواردة حول قضية الشهيدين بلعيد و البراهمي

على إثر المعلومات الواردة في الندوة الصحفية لفريق الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والجلسة العامة المنعقدة يوم التاريخ للحوار مع وزيري العدل والداخلية حول الموضوع تعلن حركة مشروع تونس:

أولا، موقفها المبدئي من اعتبار الامن القومي للبلاد وضمان أمن التونسيين مسألة تتجاوز الاعتبارات الحزبية ولا يمكن أن تكون محل تجاذبات أو مساومة.
ثانيا، تدعو السيدين وزير العدل ووزير الداخلية الى الاذن باتخاذ الإجراءات اللازمة في نطاق الصلاحيات المكفولة لكل واحد منهما لفتح تحقيق جدي مستقل لكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة من يثبت تورطه في تهديد الامن.
ثالثا، تعبر عن ثقتها في القضاء وتعتبر انه يبقى وحده المخول لحسم الملف والتصريح بإدانة من تثبت ادانته وتبرئة غيره. 
عزمها على المساهمة عبر كتلتها النيابية في الاضطلاع بمهمتها الرقابية لإضفاء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي في هذا الجانب حماية للبلاد ووفاء لدماء شهداء الوطن.

في نفس السياق