قريبا: مشروع قانون أساسي لتنظيم حالة الطوارئ

قالت مديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي الرقيق، اليوم الإربعاء، "إن رئاسة الجمهورية تعمل على الإنتهاء من إعداد جملة من مشاريع القوانين، أبرزها القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، الذي عاد إلى رئاسة الجمهورية بعد أن تم عرضه على الحكومة.

وأفادت اللومي، في تصريح صحفي على هامش جلسة الاستماع لها في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، بخصوص مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2019، بأن مشروع القانون المتعلق بالطوارئ سيشهد تغييرات هامة مقارنة بالأمر المعمول به حاليا (الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ).
وأوضحت في هذا الصدد، أن مشروع القانون سيفرض على الولاة ومختلف السلط الرجوع الى مجلس الأمن القومي (التابع لرئاسة الجمهورية) عند إقرار حالة الطوارئ، مؤكدة أنه سيأخذ بعين الاعتبار المسائل المتصلة بالحريات العامة والخاصة.
كما أضافت أن رئاسة الجمهورية، تنكب أيضا على صياغة مشروع قانون يتعلق بالمساواة في الارث، قصد الإنتهاء من إعداده قبل موفى السنة الجارية، بالإضافة الى مشروع قانون حول الجرائم السيبرنية وعدد آخر من مشاريع القوانين.
وأكدت اللومي، أن مؤسسة رئاسة الجمهورية تعمل أيضا على إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الراجعة لها بالنظر، على غرار الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية ومؤسسة الموفق الاداري والمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية.

في نفس السياق