قررت الغرف النقابية الوطنية للنقل الدولي للبضائع و لنقل البضائع لحساب الغير و لنقل المواد الخطرة، تأجيل الاضراب الذي كانت تعتزم تنفيذه أيام 17 و18 و19 أكتوبر الجاري إلى أيام 7و8و9 نوفمبر القادم، « في حال عدم التوصل إلى نتائج ملموسة ».
وأوضحت الغرف في بلاغ مشترك، الثلاثاء، أنها « ستمهل الإدارة وسلطة الإشراف وتمنحهم فترة أخرى حتى يتسنى لهم إتخاذ الإجراءات اللازمة والعملية لإنقاذ قطاع نقل البضائع من الإفلاس ». ويأتي هذا القرار الذي « يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد »، على حد تعبير الغرف المذكورة، على إثر جلسة العمل التي جمعتهم بوزير النقل اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر والتي وصفوا المحادثات فيها « بالايجابية وبناءة ».
وتحتج الغرف النقابية للنقل الدولي للبضائع على « الوضعية الحرجة التي يعيشها القطاع من تنامي القطاع الموازي وعدم تطبيق القرار الوزاري المشترك المتعلق بالتعريفات الدنيا والقصوى والزيادة في كل عناصر الكلفة وخاصة المحروقات ».
كما تقر بأن ممثلي المهنة لم يتوصلو إلى « نتائج عملية مع الإدارة لحل الإشكاليات التي يواجهها المهنيون مقابل الوعود التي تقدمت بها سلطة الإشراف وبعض الوزارات ذات العلاقة لتسوية هذه الإشكاليات ».