هذه أبرز التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2019

تتمثل التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2019 وأهم الإجراءات التي سيتضمنها حسب ما أعلنه رئيس الحكومة اليوم الجمعة في:

• الإعداد لإجراءات تخفف من العبء الجبائي على المؤسسة لتمكينها من المزيد من الاستثمار.
• إجراءات جبائية تعالج مشكلة الديون الجبائية المتراكمة من سنوات.
• مواصلة التشجيع على إحداث مؤسسات وإحداث مواطن شغل.
• مراجعة نسب الضريبة على الشركات.
• العمل على خط تمويل ميسر لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
• تطوير الاستثمار العمومي بدعم مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
• إعطاء دفعة جديدة لقطاع التجارة الالكترونية من خلال نظام جبائي خاص تفاضلي.
• مضاعفة الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية الجهوية PRD.
• تركيز بنك الجهات.
• الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق التشغيل لسنة 2019 بـ 150 مليون دينار.
• تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لتوفير التمويل الذاتي لبعث المشاريع الخاصة للشباب.
• اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تمكين المواطن من شراء سيارة شعبية بسعر أقل من 20 ألف دينار.

وأضاف أن الحكومة ماضية في التشجيع على إحداث مؤسسات وخلق مواطن شغل وذلك بمواصلة الإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات.

وفي نفس هذا الإطار ستواصل الحكومة مراجعة النسب الضريبيّة على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسيّة للمؤسّسات الناشطة بتونس.

وشدّد رئيس الحكومة على أنه من أولويات الحكومة العمل على حماية القدرة الشرائيّة للمواطن وتدعيمها من خلال العديد من الإجراءات.

ونبّه رئيس الحكومة إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لمسألة العجز الطاقي وخاصة إلى تراجع قطاع المحروقات بعد ارتفاع أسعار البترول والذي انعكس سلبا على ميزانية الدولة.

في نفس السياق