حركة تونس إلى الأمام تدعو إلى مؤتمر وطني للإنقاذ

دعا حزب حركة تونس إلى الأمام، كل القوى الوطنية والتقدمية ومنظمات المجتمع المدني، إلى عقد مؤتمر وطني للإنقاذ، يكون من بين أهدافه تشكيل حكومة غير متحزبة ومحدودة العدد إلى حدود 2019 ، وذلك "إزاء خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد واهتراء المشهد السياسي، وتعمّق أزمة المالية العمومية الذي يستدعي إنقاذ تونس من انهيار كلي، حسب تعبيره.

وحذر الحزب في بيان له اليوم، من الأسلوب الأحادي الذي تنتهجه الحكومة في معالجة مختلف الملفات الحارقة، متجاهلة في ذلك الأطراف الاجتماعية ودورها التاريخي في تطويق الأزمات وتذليل الصعوبات، في محاولة لفرض إجراءات لن تزيد الا في تعقيد الوضع الاجتماعي المتأزم، داعيا القوى الوطنية الدّيمقراطية والاجتماعية إلى اليقظة والاستنهاض لخوض كافّة أشكال النّضال السّلمي المدني لتنفيذ برنامج الإنقاذ الوطني.

فعلى المستوى الاقتصادي، أبرز الحزب ضرورة أن تلتزم الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني للإنقاذ باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المالية العمومية (مقاومة التهرّب الضريبي والفساد واسترجاع الأموال المنهوبة والحدّ من التضخّم المالي وانهيار الدينار...)، وذلك من خلال إقرار سياسة التقشّف (التّخفيض من رواتب أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النّواب والولاّة والسّفراء والرّئاسة)، ومساهمة أصحاب المال بنسبة معيّنة من ثرواتهم لميزانية الدولة.   

كما إقترح مقاومة الفساد واسترجاع الأموال، عبر تجميد الرّمز الدّيواني عند التّوريد لمن تخلّدت بذمتهم ديون لفائدة الدّيوانة حتى تسوية أوضاعهم، ومتابعة المتهرّبين ضريبيا واسراع مجلس نواب الشّعب بالمصادقة على قانون التصريح بالمكاسب والاثراء غير المشروع ومحاسبة المهرّبين بأصنافهم.

أما في المجال الاجتماعي، فقد دعا الحزب إلى عقد مجلس وطني للحوار الاجتماعي في أجل لا يتجاوز موفى جويلية 2018، واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة للحدّ من ارتفاع الأسعار بتعديل السوق والتحكم في مسالك التّوزيع والحدّ من التّهريب، والاسراع بحلول حقيقية من أجل خلق فرص عمل، والاتّفاق حول الادماج التّدريجي لعمال الحضائر وادماج المفروزين أمنيا.  

وإعتبر الحزب أن الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الشاملة والمُركّبة التي تعيشها تونس، قد تعمّقت في شكل أزمة سياسية خانقة يغذيها صراع الإئتلاف الحاكم على التموقع، ممّا أفرز أزمة حُكم غير مسبوقة وحالة من العجز على إدارة الشأن العام وانسداد الآفاق، مع إصرار الحكومة الحالية على المضي قدما في تنفيذ برنامج الاصلاحات الكبرى، وهو ما يؤذن بانفجار اجتماعي عنيف مردّه التّصادم بين الحكومة والاتّحاد العام التّونسي للشّغل والقوى التقدّمية، وفق تقديره.

في نفس السياق