حملت المؤسسات تبعات عدم الإقدام على إصلاح ميناء رادس

نشر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيان حول الوضع في ميناء رادس

يشهد ميناء رادس منذ يومين حالة شلل تام بسبب إضراب أعوان الشحن والترصيف بما عطل حركة المبادلات التجارية تصديرا وتوريدا وأضر بعديد المؤسسات المرتبطة بعقود تزويد مع الخارج. ويرجع سبب الإضراب إلى المطالبة بالزيادة في تعريفة شحن وتفريغ ومناولة وحراسة البضائع بالموانئ البحرية التجارية التونسية حتى يتسنى للشركة التونسية للشحن والترصيف إسناد زيادات في الأجور لأعوانها.

وإذا كنّا غير معنيين بمسالة تأجير أعوان مؤسسة عمومية وبمحتوى المفاوضات الجماعية بهذه الشركة، فإننا نرفض كل إثقال كلفة الشحن والعبور بميناء رادس الذي أصبح عائقا أمام سيولة الحركة التجارية واللوجستية نتيجة ضعف مردودية العمليات المينائية وطول مدة مكوث السفن والحاويات بما يشكل هدرا للمال العام وبالعملة الصعبة ومسا بالقدرة التنافسية للمؤسسات التونسية .

لقد تحملت المؤسسات تبعات عدم الإقدام على إصلاح ميناء رادس وتعرضت إلى عديد التعطيلات والكلفة الباهظة للعبور وتوظيف أداءات جديدة آخرها الأداء على آلة "السكانار" الذي أقره قانون المالية لسنة 2018 ، واليوم فان كل الشاحنين من المؤسسات المصدرة والموردة ووكلاء العبور ومستعملي الميناء يرفضون قطعيا زيادة التعريفات بنسبة 20 بالمائة بنسق مردودية ضعيف ومتدن، ويطالبون الحكومة بعدم المصادقة على هذه الزيادة خدمة للاقتصاد وحفاظا على المؤسسات وتوقيا من سابقة لم يشهد لها مثيل.

في نفس السياق