الحزب الجمهوري يرفض مزيد انهاك المقدرة الشرائية للمواطنين

عبر المكتب السياسي للحزب الجمهوري ،عن "رفضه لمزيد انهاك المقدرة الشرائية للمواطنين عبر زيادات في عديد المواد التي أصبحت جزءا من الاستهلاك اليومي للمواطن دون أن تنعكس تلك الزيادات و الاجراءات ايجابا على ملفي التنمية والتشغيل اللاذين لم تراوحا مكانيهما منذ الثورة الى اليوم".

كما توقف المكتب السياسي عند "العلامات الفارقة لتدهور الوضع السياسي مسجلا فشل منظومة 2014 في ادارة شؤون الحكم بما أثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي بلغت درجة خطر حدوث اضطرابات يصعب التحكم فيها"، حسب ما جاء في نص البيان.

واعتبر المكتب السياسي في بيان له عقب انعقاد الدورة السادسة لاجتماع المكتب السياسي للحزب الجمهوري، الذي تداول في تداعيات بداية تطبيق قانون المالية لسنة 2018 ، أن "ضمان الاستقرار السياسي مقدمة وشرط لوضع حد لتدهور الاوضاع العامة "ودعا في هذا الصدد الى تحجيم دور اللوبيات الحزبية والنأي عن توظيف مؤسسات الحكم للتموقع في انتخابات 2019 وفتح أفق جديد لتونس بعيدا عن الصراعات التي تصحب تفكك المنظومات السياسية.

ودعا المكتب السياسي الى "فتح حوار مع كل القوى الساعية الى التغيير على قاعدة فتح أفق جديد لتونس يتسم بالجرأة و الشجاعة على تنفيذ اصلاحات عميقة تكون قادرة على إنقاذ تونس واعادة احياء الامل امام شبابها".

وفي ختام البيان، جدد المكتب السياسي "تبنيه خيار المشاركة في الانتخابات البلدية عبر القائمات المواطنية المدعومة من الاحزاب السياسية و المفتوحة للمستقلين و نشطاء المجتمع المدني".

في نفس السياق