Publié le 06-03-2018
التأسيسي يؤجل النظر في القانون عدد 44 و يوجّه استشارة قانونية مستعجلة للهيئة الوقتية للقضاء الدلي
أرسلت رئاسة المجلس الوطني التأسيس استشارة قانونية مستعجلة للهيئة الوقتية للقضاء حول مشروع القانون عدد 44والمتعلق بسحب قضايا شهداء و جرحى الثورة من المحاكم العسكرية وإحالتها على دوائر مختصة.
و قالت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ، محرزية العبيدي، إن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، لم ترسل بعد ردها حول هذا المشروع، و عبّرت بقولها "نحن بانتظار رد الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، كي تكون أعمالنا مركّزة و تتماشى مع الدستور و القوانين."
هذا و كان النائب عن التحالف الديمقراطي محمود البارودي، أكد أن عدد من النواب في التأسيسي بصدد إعداد عريضة للطعن في دستورية مشروع القانون عدد 44 المتعلق باحداث دوائر متخصصة للنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة
و يقضي القانون عدد 44 و الذي إنتهت من إعداده لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي، يوم أول أمس الخميس 17 أفريل 2014 ،بإحداث دوائر مختصة تنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة. حيث إتجه النقاش صلب اللجنةإلى ثلاثة آراء مختلفة قاضية بإنشاء دوائر مختصّة ضمن المحاكم الإبتدائية و الإستئنافية في أقاليم الشمال والوسط و الجنوب أو إنشاء دوائر متمركزة في العاصمة كما كان هناك رأي مع تنقيح الفصل الثامن من قانون العدالة الإنتقالية كما أن هناك رأي متشبّث بإحداث محاكم مختصّة للنظر في هذه القضايا
كما سيتمّ بموجب هذا القانون، تخلي المحاكم العسكرية عن قضايا شهداء وجرحى الثورة و إقرار أن يكون قضاة هذه الدوائر خاضعين لشروط قانون العدالة الإنتقالية و سيتمّ تعيينهم بالتشاور مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي .
رمزي زائري
