وزير المالية إلياس الفخفاخ يكشف عن حقيقة وأرقام الأوضاع الاقتصاديّة بالبلاد

    كشف وزير المالية إلياس الفخفاخ خلال ندوة صحفيّة حول الأوضاع الاقتصاديّة بالبلاد انتظمت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة عن جملة النقاط والمعطيات التالية

تحقيق نسبة نمو بـ 3 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من سنة 2013 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية

نمو المداخيل الجبائيّة خلال السداسي الأوّل من سنة 2013 بنسبة بقيمة 4.4 بالمائة مقارنة بالنتائج المسجلة بنفس الفترة من السنة الماضية

ارتفاع نفقات التصرّف بـ 25.8 بالمائة بما يعادل 14698 مليون دينار فيما بلغت نسبة استهلاك الإعتمادات 42 بالمائة

تحسن إنجاز نفقات التنمية بـ 17 بالمائة وذلك بقيمة 182 مليون دينار
الدولة استجابت لطلبات الشعب خاصّة بالنسبة للتشغيل ورصدت ما قيمته 3500 مليون دينار مبرمجة لميزانيّة 2013 لتمويل ما يكافئ 60 ألف موطن شغل للعاطلين عن العمل

تونس تنتفع بضمانات من المؤسسات البنكية والمالية الدولية على غرار البنك وصندوق النقد الدوليين بما يخول لها التمتع بقروض ميسرة الشروط لا تتعدى تتأرجح قيمة فوائضها بين 1.5 إلى 1.8 بالمائة  بدل دفع فوائض تتخطى نسبة 6 بالمائة وذلك في إطار دعم المسار الإنتقالي في تونس وفي بلدان الربيع العربي

تونس تتمتّع بضمانات مؤسّستي البنك وصندوق النقد الدوليين بما يمنحها ثقة كافة الدّائنين وانتفاعها بقروض شروطها ميسّرة وتونس اليوم ستتمتّع بتحويل ما قيمته 60 مليون أورو من ديون متخلّدة بذمّتها لفائدة فرنسا إلى مشاريع استثماريّة

ليس هناك نيّة في الترفيع في أسعار المواد المدعومة و الاتجاه نحو إجراء إصلاح هيكلي لمنظومة الدّعم حتى تكون أكثر نجاعة وعدالة ووزارتا التنمية والتعاون الدولي والصّناعة بالتشارك مع مختلف الهياكل المعنيّة شرعت في النظر في هذا الملف

590 مليون دينار هو المبلغ المودع بالخزينة العامة للدولة نتيجة القيام بعمليّات بيع بعض الممتلكات والمنقولات المصادرة منذ سنة 2012 وسيتمّ تحويل مبلغ يقدّر بـ 360 مليون دينار متوقعة من خلال عمليّة التفويت في بعض الشركات المصادرة

شركة "قرطاح للاسمنت" ستدخل حيز النشاط انطلاقا من يوم 02 سبتمبر 2013 سيتم إرجاء انخراط مؤسسة "تونيزيانا" في بورصة الأوراق الماليّة إلى أجل لاحق باعتبار كثافة أسهم الشركات المدرجة كما سيتم النظر في ملفات 600 شركة وعقار من الممتلكات المصادرة

ميزانيّة الدولة تشكو عجزا هيكليّا يقدّر بقيمة 8 آلاف مليون دينار متوقعة وذلك بسبب صرف المبالغ الإضافيّة للزيادة في الأجور وارتفاع حاجيّات الدعم في المحروقات ولتغطية النقص في المواد الغذائيّة إضافة إلى الترفيع في رسملة البنوك

من المتوقع أن ترتفع قيمة العجز في ميزانيّة سنة 2013 في قيمة العجز على خلفية تداعيات الوضع العام بالبلاد

مستوى المديونيّة سيستقرّ في حدود 47 بالمائة وذلك يؤشر على أن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد مازال تحت السيطرة رغم رصد انزلاق يتطلّب إصلاحا هيكليّا من شأنه أن يخلق توازنات سليمة ويمكّن من التحكم في العجز ويفضي إلى تثبيته في مستوى 3 إلى 3.5 بالمائة

مستوى التضخم بلغ 6.3 بالمائة خلال السداسية من عام 2013 مقابل 5.5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2012 والنسبة بلغت خلال جويلية المنقضي 6.2 بالمائة

التحكّم في مستوى العجز الهيكلي لميزانية الدولة يتطلب مراجعة قانون الضرائب ويستوجب مقاومة التهرّب الجبائي وترشيد نفقات الدّعم والزيادة في الأجور. ويجب التخفيض من استهلاك الطاقة بمستوى 2000 مليون دينار وتطوير المداخيل الجبائيّة بنفس المبلغ

    الماليّة العموميّة في تونس وضعها صعب لكنّها مازالت سليمة والميزانية قادرة على مواصلة تغطية نفقات الدّعم والأجور ولا يجب المبالغة في التخويف ولا يجب في المقابل التهوين من حساسيّة الظرف والحلّ الناجع يكمن في إجراء إصلاحات هيكليّة ذات جدوى وفاعليّة والتي يجب أن تترافق مع إرساء مناخ يتّسم للتهدئة الشاملة والسلم الاجتماعيّة

 

Dans la même catégorie