Publié le 06-03-2018
Khademi : Une action en justice sera intentée pour mettre fin aux accusations portées à l’encontre du ministère
Le ministre des Affaires Religieuses, Noureddine El Khademi, a condamné les allégations et les accusations portées à l’encontre du ministère.
Noureddine El Khademi a affirmé, sur Mosaïque FM, qu’il aura recours à la justice pour mettre fin aux accusations portées à l’encontre du ministère.
Par ailleurs, le ministère des Affaires Religieuses a démenti, dans un communiqué rendu public, les accusations portées à son encontre tout en ajoutant qu’il s’agit d’allégations mensongères.
Il est à rappeler que le Cheikh Houcine Laabidi a accusé le ministère des Affaires Religieuses d’escroquerie. Il a dénoncé une mauvaise gestion des fonds alloués à la mosquée Zitouna et a accusé le ministère de délit fiduciaire.
Pour plus de détails, ci-joint-le communiqué publié par le ministère des affaires religieuses :
إن وزارة الشؤون الدينية وبناء على بعض التقارير الصحفية والمعطيات التي أوردتها بعض المواقع الالكترونية والصفحات الاجتماعية وبعد التصريحات الأخيرة و المتعددة للشيخ حسين لعبيدي، يهمها أن تؤكد للرأي العام :
- أن الخلاف مع هذا الاخير هو خلاف قانوني تحديدا وليس شخصيا مع اي من مسؤولي الوزارة أو منظوريها، كما أنّها تجنبت مرارا الدخول في السجالات والمُهاترات والردّ على بعض الاتهامات الموجهة إليها في أكثر من موضع.
- أن الخلاف القانوني هو حول تسيير الجامع المعمور وليس حول التعليم الزيتوني لأنّها ناصرت وتُناصر عودة التعليم الزيتوني وتعتبره مشروعا يتطلب المرحلية والاعداد الجيّد وتشاور مُوسّع مع مكونات المجتمع العلمي و المدني وتشريك جميع الزيتونيين ومنهم مشايخ كبار أسهموا سابقا في هذا التعليم، إضافة إلى دراسة التجارب العربية والاسلامية المعاصرة على غرار التعليم العتيق في المغرب أو الازهر في مصر، وقبل كل ذلك اعادة قراءة التجربة الزيتونية وتقييمها حتى يعود التعليم الزيتوني الى سالف اشعاعه و ليس أدلّ على ذلك أنها عقدت بالاشتراك مع وزارتي التربية والتعليم العالي ندوة وطنية حول "سُبل استئناف التعليم الزيتوني" في سبتمبر الماضي.
- أن الادعاء باستيلاء الوزارة على أموال أُعطيت هبة لغيرها هو محض افتراء واضح وادعاء باطل تم ترديده مرارا وتكرارا منذ أوت الماضي (2012)، و قد ردّت عليه الوزارة في أكثر من موقع بالحجة والدليل، خاصة و أنّ الوزارة لا تمتلك حسابا جاريا مثلها مثل بقية الوزارات.
- أن الوزارة تحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء خاصة بعد تعمد الادعاء بالباطل أكثر من مرة رغم التوضيح والتدليل وأن على المدعي أن يثبت ما ادعاه.
- أنّها تعي جيدا أن بعض الاطراف المحسوبة على الثورة المضادة تستهدف الوزارة و دورها المحوري في هذه المرحلة الانتقالية لان المسالة لم تقتصر على هدا الادعاء المُشار اليه اعلاه و المردود بطبيعته، بل تجاوزته أطراف أخرى الى ادعاءات عديدة لا تستحق حتى الاشارة اليها، وكل هذا مفهوم لطبيعة التطورات الاخيرة والنجاحات التي حققتها الوزارة منذ 26 ديسمبر 2011، و التي تحتاج طبعا إلى مزيد من الدعم والتفعيل والتقويم عبر تطوير المكاسب وتجاوز الإخلال والتقصير.
- أن أبواب الوزارة ومصالحها مفتوحة لكل الإعلاميين للوصول الى مصادر الخبر ومدهم بالمعطيات اللازمة في كل ما يهم الوزارة وعملها وأنشطتها ومواقفها لإنارة الراي العام الوطني خدمة للدين و الوطن و الثورة
