شرطية تتهم الداخلية الفرنسي بالضغط عليها لتغيير الحقائق المتعلقة باعتداء نيس

انتقل الجدل حول تسبب التقصير الأمني في وقوع مجزرة نيس بفرنسا وتحميل وزارة الداخلية المسؤولية، إلى أروقة المحاكم، بعدما كشفت شرطية أن مسؤولا ساميا بالداخلية ضغط عليها لتغيير التقرير حول وجود ثغرات في التدابير الأمنية المتخذة عشية الاعتداءات، وكذا نقاط تواجد عناصر الشرطة بنيس.

 ورد وزير الداخلية الفرنسي برفع شكوى رسمية ضد الشرطية بتهمة التشهير والقذف، ما فتح باب الجدل والسجال على مصراعيه بالشارع الفرنسي.
 هذا وينتظر الرأي العام بفرنسا ما سيفرزه التحقيق القضائي حول الإجراءات الأمنية المتخذة ليلة الاعتداء، ويعتقد أنها لم تكن صارمة ومن الأسباب الحقيقية التي سمحت وأدت إلى مقتل 84 شخصا وجرح 350 آخرين خلال الاحتفالات، وتتحملها وزارة الداخلية، والتحقيق،مفتوح بناء على تقريرين داخليين حررتهما كل من شرطة البلدية ونظيرتها الوطنية، إذ جاء في الأول أن منفذ الاعتداء صعد على الرصيف في ظل غياب أفراد الشرطة، في حين ذكر الثاني بأن المعتدي أراد تجنب الحاجز. 
وتمسكت الشرطية في تصريح لها نشر في جريدة "جورنال دي ديمونش" بأن مسؤولا من الداخلية طلب منها تغيير مضمون تقريرها حول التواجد الأمني للشرطة الوطنية ليلة الاعتداء، إذ لم تنف هذه الأخيرة ولم تؤكد تموضع رجال الشرطة في نقطتين محددتين في الحزام الأمني المفروض ويتعلق بالنقطة الرئيسية التي تغلق بداية جادة شارع "Promenade des anglais"، إذ أفادت "ربما كانت الشرطة الوطنية موجودة لكنها لم تظهر على كاميرات المراقبة الخاصة بذلك الشارع، ولقد طلب مني أن أؤكد نقطتين محددتين لم أرهما على الشاشة."
واعتبر الوزير أن كلام الشرطية واه، وإن كانت تتحلى بالجدية فعليها أن تذكر اسم المسؤول الذي تحدث معها، وفي نفس السياق اتهم المدير العام للشرطة الوطنية في مؤتمر صحفي بأن "ما تقدمت به الشرطية نابع من حملة تشنها المعارضة اليمينية التي تحكم مدينة نيس ضد رجال جازفوا بأرواحهم لإنقاذ الجماهير الحاضرة في الاستعراضات" نقلا عن "الخبر" الجزائرية.
. 

Dans la même catégorie