مجلس وزاري للنظر في مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أشرف رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصّيد بعد ظهر اليوم بدار الضيافة بقرطاج على مجلس وزاري مضيّق للنظر في مشاريع الأوامر الحكوميّة المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامّة للشراكة بين القطاعين وشروط وإجراءات منح عقود الشراكة وتركيبة وصلاحيات المجلس الاستراتيجي للشراكة وكيفيّة مسك سجل الحقوق العينيّة الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المحدثة في إطار عقد الشراكة.

وقد أوصى رئيس الحكومة بضرورة الإسراع في المصادقة على هذه الأوامر تسهيلا على المستثمرين وتسريعا في وتيرة العمل المشترك بين القطاعين وتقليصا للآجال وتبسيطا للإجراءات الإداريّة. مع العلم أن الحكومة تراهن على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لربح معارك التنمية ومكافحة البطالة.

Dans la même catégorie