هيئة حماية المعطيات الشخصية: تركيز كاميرات المراقبة بالشوارع خرق للحريات

أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بيانا على إثر قرار وزارة الداخلية تركيز أجهزة المراقبة البصرية بالأماكن والشوارع العمومية.

وأكدت الهيئة في بيانها على صفحتها الرسمية أنها لا تنفي الفائدة التي يمكن أن ينتج عنها هذا المشروع باعتبار أن المراقبة البصرية للأماكن العمومية تسمح بطمأنة المواطن على أمنه الخاص ومكتسباته وتسمح للهياكل العمومية بتطبيق القانون بأكثر نجاعة وهي وسيلة مشاعة في كل الدول الديمقراطية مما يغدو مشروع تركيزها وتعميمها لا مناص منه،مؤكدة على واجب وضع إطار قانوني يؤطر تركيز وسائل المراقبة البصرية بالأماكن العامة من طرف الهياكل العمومية .

واعتبرت الهيئة هذا المشروع "خرقا واضحا للحريات الخاصة للأفراد الذي أقرها الدستور في فصله 24 حيث أكد ان الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية الاتصالات والمعطيات الشخصية، كما تطلب الهيئة في نفس الصدد من وزارة الداخلية العمل على تشريكها في صياغة مشروع القانون المتعلق بإحداث بطاقة التعريف وجواز السفر البيومرية.

Dans la même catégorie