Publié le 06-03-2018
البرلمان الفرنسي يصادق على إدراج إسقاط الجنسية في الدستور
صوّت النواب الفرنسيون بأغلبية ضئيلة على فصل مثير للجدل يدرج إسقاط الجنسية في الدستور للمدانين في جرائم وجنح إرهابية.
وبعد أن صوت النواب برفع الأيدي على تعديل طلبته الحكومة بإعادة صياغة الفصل دون الإشارة إلى ازدواج الجنسية، تبنى النواب الفصل الثاني من مشروع قانون دستوري بأغلبية ضئيلة (162 مع مقابل 148 ضد).
ونص الفصل على أن يحيل الدستور إلى القانون تحديد "شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الأمة".
وسيصوت النواب اليوم على مجمل التعديل الدستوري الذي يشمل ايضا ادراج نظام حالة الطوارىء في الدستور.
