وسيتم حسب وثيقة اولية للمشروع تحصلت وات على نسخة منها ،الترفيع في نسبة الاداء على القيمة المضافة من 18 الى 20 بالمائة ومن 6 الى 8 بالمائة.كما اقترحت وثيقة المشروع التقليص في عدد نسب الاداء على القيمة المضافة من 3 نسب الى نسبتين فقط بهدف توفير موارد اضافية لتنفيذ الاصلاح الجبائي وتبسيط منظومة الاداء غير المباشرة بالحد من عدد النسب.
وبينت ذات الوثيقة ان اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي ينتظر عرضه قريبا على مجلس الوزراء للنظر فيه والمصادقة عليه واحالته على مجلس النواب قبل يوم 15 اكتوبر الجاري في اطار تجسيم برنامج اصلاح المنظومة الجبائية ومواصلة التصدي لظاهرتي التهريب والتجارة الموازية واستراتيجية تعصير الديوانة.
