المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تندد بمنع التحركات السلمية و الاعتداء على النشطاء

جاء البيان التالي للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب على إثر الإعتاداء ات المختلفة على التحركات السلمية التي تشهدها البلاد.

و قالت المنظمة أنه :

تصاعدت في الأيام الأخيرة بتونس وتيرة قمع تجمعات وتظاهرات من قبل وزارة الداخلية وذلك في ظل تطبيق حالة الطوارئ التي أعلنت بالبلاد منذ فترة.
فبتاريخ 01/09/2015 تم تفريق تحرك شبابي ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية من قبل قوات الشرطة على مستوى بطحاء محمد علي و شارع الحبيب بورقيبة وتم الاعتداء بالعنف على عديد النشطاء وإيقاف آخرين قبل إطلاق سراحهم واستوجبت حالة الناشط الطلابي وائل نوار نقله إلى المستشفى الذي ذكر للمنظمة أن إتحاد الطلبة تقدم بإعلام كتابي لمنطقة الأمن بباب بحر لتنظيم مظاهرة إلا أن المسؤول المكلف رفض قبول الإعلام أو التأشير على قرار الرفض.
وبتاريخ 02/09/2015 تجمع أعداد من الفلاحين أمام مقر الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري الذين رفعوا عديد المطالب القطاعية. ولدى محاولتهم التوجه إلى مقر وزارة الفلاحة تدخلت قوات الشرطة لمنعهم بالقوة و الاعتداء على بعض المحتجين.
وبالكاف واجه نشطاء شبان دعوة للتظاهر عبر الفايسبوك ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وذلك بتاريخ 02 سبتمبر الجاري إلا أنهم فوجئوا بعملية إيقافهم من قبل الشرطة وإحالتهم على النيابة العمومية التي قررت إبقاءهم بحالة سراح وإرجاع الملف للبحث الابتدائي لإجراء أبحاث تكميلية.
وفي قفصة وبتاريخ 03/09/2015 نظمت الجبهة الشعبية وقفة احتجاجية ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية بساحة الحرية وذلك بمشاركة عدة منظمات حقوقية ومدنية ونشطاء من المجتمع المدني وقد تدخلت قوات الشرطة لتفريق المتجمعين لمنعهم من تنظيم مسيرة بالمدينة.

كما أضافت المنظمة أنها إزاء هذه الأحداث :

تندد بمنع التحركات السلمية ضد قانون المصالحة الاقتصادية و الاعتداء على النشطاء.
تطالب السلطات باحترام حق التظاهر وفق ما يكفله الدستور والمواثيق الدولية والقوانين و إنهاء حالة الطوارئ.
تتوجه إلى كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي والاجتماعي ونواب مجلس الشعب للمطالبة باحترام حق التظاهر.
 

Dans la même catégorie