Publié le 06-03-2018
منظمة الشفافية الدولية تنتقد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وتدعو إلى عدم المصادقة عليه
انتقدت منظمة الشفافية الدولية مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي اقترحه رئيس الجمهورية وتمت إحالته مؤخرا الى مجلس نواب الشعب للنظر فيه والمصادقة عليه.
واعتبرت المنظمة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن مشروع هذا القانون يقضي بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المورطين في اختلاس المال العمومي وغير ذلك من الاموال المشبوهة .
كما دعت مجلس نواب الشعب الى رفض هذا المشروع بصيغته الحالية باعتباره ينص على ايقاف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المورطين في الفساد ورجال الأعمال المتحيلين وأتباعهم بمجرد كشفهم عما نهبوه من ثروات أمام اللجنة الجديدة المعنية بالتحكيم والمصالحة حسب نص البيان.