Publié le 06-03-2018
شفيق صرصار:بإمكان إجراء الانتخابات البلدية في أكتوبر 2016
انطلقت اليوم الجمعة بمدينة العلوم بالعاصمة أشغال الدورة 31 للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري التي اتخذت هذه السنة من "الإنتخابات والإستفتاء والإقتراع" موضوعا لها على أن تستمر أشغالها إلى غاية 12 سبتمبر المقبل.
وقال رئيس الحكومة الحبيب الصيد في تصريح إعلامي عقب إفتتاح الدورة 31 للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري أن في إختيار "الإنتخابات والإستفتاء والإقتراع" موضوعا للدورة فرصة للحكومة للإطلاع على المزيد من الأفكار والرؤى لاسيما وأنها بصدد تحضير النصوص القانونية والترتيبية اللازمة لإجرائها بالتنسيق مع هيئة الإنتخابات أواخر 2016
ومن جانبه أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات شفيق صرصار أن الهيئة ستقوم بدعوة كافة الأطراف المتدخلة في العملية الإنتخابية إلى لقاء من أجل تحديد خارطة طريق مشيرا إلى أن إجراء الإنتخابات البلدية في أكتوبر 2016 يتطلب نشر القانون الإنتخابي في أجل أقصاه أفريل 2016 بالإضافة إلى وجوبية القيام بتقسيم الدوائر الإنتخابية حتى يتسنى القيام بعملية تسجيل الناخبين.
وأكد في ذات السياق أن الوقت مازال يسمح بإجراء الإنتخابات البلدية أواخر 2016 إذا ما التزمت كافة الأطراف بالعمل المنوط بعهدتها.
وفي موضوع آخر إعتبر صرصار أن الهيئة توفقت في مهمتها التي تم إحداثها من أجلها وهي إنجاح الإنتخابات غير أن ضمان استمرار نجاح الهيئة رهين تركيزها وفق القواعد والمعايير المعمول بها دوليا.
وأوضح أن تركيز الهيئة متوقف على إصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة بإعتباره سيوفر لهم الإستقرار الإداري والمالي والنفسي اللازمين للإستمرار في إدارة الإنتخابات مشيرا إلى أن الهيئة قدمت مشروع النظام الأساسي الخاص بالأعوان منذ جويلية 2014 وهي بصدد انتظار صدوره في شكل أمر منذ ذلك الحين.
وأفاد أمين عام الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري غازي الغرايري بأن محور الدورة يلتقي مع ما تشهده البلاد من حديث حول نظم الإقتراع باعتبار أن تونس بصدد التحضير لإصدار قانون الإنتخابات البلدية مشيرا إلى إمكانية استلهام صاحب القرار السياسي والاطراف السياسية الفاعلة من أعمال هذه الدورة لصياغة قانون الإنتخابات البلدية.
وأعلن في ذات السياق عن تنظيم مائدة مستديرة مع ممثلي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حول "تنظيم الإنتخابات والإدارة الإنتخابية" في إطار الدورة الحالية.
يذكر أن الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري هي مؤسسة علمية دولية مستقلة مقرها تونس تبحث منذ إحداثها سنة 1984 في مواضيع ذات علاقة بالحياة السياسية والقانون الدستوري ومن بين المواضيع التي ستتناولها هذه الدورة أنواع الإقتراع غير السياسي ويشارك فيها 60 طالبا من 20 دولة سيقوم بتأطيرهم أساتذة من تونس والجزائر وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا ورومانيا.
وات
