Publié le 06-03-2018
رئاسة الجمهورية تعلن تمسكها بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية
أكد مستشار رئيس الجمهورية القانوني لطفي دمق أنه لا يمكن سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وأن رئاسة الجمهورية متمسكة به.
وقال المستشار خلال مناظرة نظمتها اليوم الخميس 27 أوت 2015 منظمة "أنا يقظ" حول مشروع قانون المصالحة الوطنية في تصريح لـ"جوهرة أف أم " أن "رئاسة الجمهورية لن تسحب قانون المصالحة وهي متمسكة به و يبقى فقط تنقيحه وتحسينه تحت قبة مجلس نواب الشعب في إطار اللجان التي ستتداوله وتناقشه في جلسة عامة".
وأوضح المستشار أن قانون المصالحة يدعم هيئة الحقيقة والكرامة على عكس ما يتم الترويج له بأنه ضد مسار العدالة الانتقالية.
