Publié le 06-03-2018

تعليق العمل بمعلوم مغادرة تونس إلى موفى 2015 و إرجاعه بداية من 2016

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين على التقرير النهائى حول مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 بأغلبية الاصوات لتتم احالته الى مكتب المجلس.
 



تعليق العمل بمعلوم مغادرة تونس إلى موفى 2015 و إرجاعه بداية من 2016

ورجح منجى الرحوى رئيس اللجنة فى تصريح ل امكانية ارجاء عرض المشروع على الجلسة العامة الى يوم الاربعاء بدل غد الثلاثاء وذلك لفسح المجال أمام النواب للاطلاع على تقرير اللجنة والصيغة النهائية وتقديم مقترحات تعديل أخرى.

وكشف الرحوى أنه تقرر تعليق العمل بمعلوم المغادرة للبلاد التونسية 30 دينارا الى موفى سنة 2015 واعادة العمل بداية من غرة جانفى 2016 وادراجه فى قانون المالية للعام المقبل.

وأشار رئيس اللجنة الى أن معلوم المغادرة لا يشمل الدول المغاربية.

وقال ان مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 أصبح يضم 27 فصلا بدل 26 فصل بعد ان تم اسقاط الفصول 10 و11 و15 واضافة فصلين جديدين يتعلقان بشطب ديون الفلاحين الى حدود ثلاثة الاف دينار عوض الفى دينار موضحا أن عدد الفلاحين الذين سينتفعون بهذا الاجراء تطور من 36 الف الى 52 الف فلاح.

ويهم الفصل الثانى الجديد ادراج اجراء ذى طابع اجتماعى وذلك باضافة فصل يعنى بتعميم اعفاء الشريحة التى لا يتجاوز دخلها الصافى خمسة الاف دينار من الضريبة على الدخل بداية من غرة جانفى 2016 وبين الرحوى انه تم ادخال تغييرات تفاعلت معها وزارة المالية ايجابيا وتهم الفصول 2و 3 و 4و 6 و 7 و 8 من مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 وأوصت اللجنة وفق التقرير الذى تحصلت على نسخة منه بضرورة ضبط منوال التنمية ووثيقة توجيهية والتسريع باصدار مجلة الاستثمار الى جانب الحرص على احداث بنك للجهات واحكام التصرف فى الحوكمة فى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بالجهات مع اعادة النظر فى المرسوم المتعلق بتنظيم نشاط موسسات التمويل الصغير.

وكشف التقرير أن مشروع قانون المالية التكميلى لهذه السنة لا يتضمن بحسب اغلب نواب اللجنة اصلاحات جذرية وعميقة لدفع التنمية والتشغيل والاستثمار بل اجراءات استثنائية فرضتها الاوضاع الامنية والاقتصادية المستجدة.
 


وات

Dans la même catégorie