Publié le 06-03-2018
المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي
صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اليوم السبت 1 أوت 2015، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 برمته بعد إدخال تعديلات عليه.
وسيجتمع مكتب اللجنة مساء غد الأحد لإعداد التقرير المتعلق بمشروع القانون على أن يتم إحالته يوم الاثنين على مكتب مجلس نواب الشعب.
هذا وعدل أعضاء اللجنة، خلال جلسة انعقدت السبت، نص الفصل في اتجاهالترخيص لوزير المالية بالقيام بعملية الترفيع بموجب قانونيصادق عليه مجلس نواب الشعب يكون مصحوبا بتدقيق لوضعية البنكوبرنامج تطويره استنادا إلى خطة لبعث بنك خاص بالتنمية فيالجهات.
وأكد رئيس اللجنة المنجي الرحوي، انه تمت المصادقة على الفصلالخامس من مشروع قانون المالية التكميلي مع حذف الشرط القاضيبان لا يفوق عدد العمال 300 عون لكي تستفيد المؤسسات الاقتصاديةمن غير النزل السياحية والعاملة في القطاع المالي والتجاريوقطاع البعث العقاري المعد للسكن من إجراءات إنقاذ حكومية
وات
