Publié le 06-03-2018

تونس تعود إلى الطوارئ..ماذا يعني و أي صلاحيات لوزير الداخلية ؟؟

أعلن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم السبت ،حالة الطوارئ في البلاد ومن المنتظر أن يتوجّه مع حدود الساعة الخامسة بخطاب إلى الشعب التونسي ،وحالة الطوارئ عاشتها تونس منذ 14 جانفي 2011 تاريخ هروب الرئيس المخلوع بن علي وإلى غاية 6 مارس 2014 حين أعلن الرئيس السابق المرزوقي رفعها نهائيا.



تونس تعود إلى الطوارئ..ماذا يعني و أي صلاحيات لوزير الداخلية ؟؟

و بحسب تقرير لجريدة الشروق فقد تمّ تجديد فترة الطوارئ في أكثر من مرّة. وحسابيا عاشت تونس منذ الثورة وإلى اليوم 15 شهرا فقط في ظروف عادية وعرفت فيهما عمليتين إرهابيتين كبيرتين خلفتا 60 قتيلا جلّهم من السياح وعون أمن تونسي في عمليتي باردو والقنطاوي بسوسة.

ويجيب  القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، اما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام واما عند حصول احداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".

ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".

كما يعطي الوالي صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.

هذه فكرة عامة عن هذا القانون:

مادة (2) يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو عند تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء.

مادة (3) يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري ، ويجب أن يتضمن القرار ما يلي:

- بيان إحالة التي أعلنت بسببها.

- تحديد المنطقة التي تشملها.

تاريخ بدء سريان الحالة ومدتها.

مادة (4) يعلن رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه حالة الطوارئ وعلى قوات الامن الداخلي وا القوات المسلحة العسكرية تنفيذ الامر

وتعلن التدابير الآتية:

1. . وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر ، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.

2. . تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.

3. . مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.

4. . الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.

5. . إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.

6. . إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.

7. . تكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.

8. . زيادة معدلات ساعات العمل اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.

.9. تمنع كل اشكال الاحتجاجات من مسيرات او اعتصامات او اضرابات وكل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة ونشر الفوضى.

مادة (5) يجوز القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه ويجب تبليغ كل من يقبض عليه أو يتم اعتقاله بأسباب القبض أو الاعتقال على الفور ، كما يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه.

مادة (6) يكون للمحاضر النظامية المحررة بالمخالفات التي ترتكب للأوامر الصادرة بمقتضي هذا القانون حجية في الإثبات سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها إلى أن يثبت عكسها، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه مساعدة القائمين على تحرير تلك المحاضر وتمكينهم من أداء هذه المهمة على الوجه الأمثل.

مادة (7) ينعقد الاختصاص في نظر الجرائم المتخصصة وذلك بصرف النظر عن صفة الجناة أو المحرضين أو المساهمين فيها، وتتولى النيابة مباشرة الدعاوى أمام هذه المحاكم.


urgence1-040715-v.jpg

Dans la même catégorie