Publié le 06-03-2018
رئاسة الحكومة تسحب مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة
سحبت رئاسة الحكومة مساء أمس الخميس مشروع القانون الاساسي المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة حسب ما أفاد به اليوم الجمعة وكالة تونس افريقيا للانباء حسان الفطحلي الناطق الرسمي باسم رئاسة مجلس نواب الشعب.
وأوضح الفطحلي أن قرار سحب مشروع القانون جاء بطلب من رئاسة الحكومة معللة ذلك بالعمل على مزيد تعديله مؤكدا أن هذا الاجراء قانوني ويكفله النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يتيح للجهة المقترحة لمشروع قانون سحبه قبل عرضه على الجلسة العامة.
وكانت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب قد أنهت مناقشة مشروع القانون واعادة صياغته والمصادقة عليه بعد أن كانت شرعت في ذلك منذ نهاية مارس الماضي ثم احالته على مكتب مجلس نواب الشعب لعرضه على الجلسة العامة.
