Publié le 06-03-2018
جمعية القضاة تدعو إلى إيقاف إجراءات التمديد للقضاة الراغبين في مواصلة العمل بعد سن التقاعد
دعت جمعية القضاة التونسيين الهيئة الوقتية للقضاء العدلى إلى مراجعة موافقتها على مسالة التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد لتداعياتها المضرة بمسار الاصلاح القضائى واستقلال القضاء فى هذه المرحلة الانتقالية
واعتبرت الجمعية فى بيان لها اليوم الخميس 2 جويلية 2015، أن موافقة هيئة القضاء العدلى على اجراء التمديد الجماعى يشكل تراجعا لافتا ومثيرا عن مسار الاصلاح القضائى الذى يقتضى تحييد القرارات المتصلة بالمسارات المهنية للقضاة عن اى تدخل من السلطة التنفيذية
وأعربت جمعية القضاة التونسيين عن استغرابها من عدم استشارة الهياكل الممثلة للقضاة فى مثل هذا الاجراء داعية وزارة العدل الى ايقاف اجراءات استبقاء بعض القضاة بعد سن التقاعد ومطالبة رئيس الحكومة بعدم اصدار أوامر التمديد لما يمثله من تهديد لاستقلال القضاء والقضاة
