وقال السليطي خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بمقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة هي الاولى في تاريخ النيابة العمومية ان ملف هذه القضية ملف حارق وفيه العديد من المعطيات الخطيرة والهامة التي لا يمكن نشرها للعموم حفاظا على سرية الابحاث .

 وأشار الى أن تداول شهادات متضاربة لشهود عيان حول نوع السلاح المستعمل وعدد الايقافات وغيرها من شأنه أن يعرقل سير الابحاث .

 وامتنع السليطي عن تقديم أى معطيات عن تقدم الابحاث أو الرد على ما يتم تداوله في وسائل الاعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص عدد الايقافات في هذه القضية أو التعامل مع المحققين الاجانب أو شهادة أحد الاطباء الذين عالجوا المصابين في الحادثة والذى قال انه استخرج أكثر من نوع واحد من الرصاصات أو شهادة السائحة البريطانية ومفادها أن من أطلق عليها النار لم يكن سيف الدين الرزقي بل كان شخصا بأوصاف مختلفة.

 وأكد أنه لم تتم الى حد الان احالة أى متهم في هذه القضية على قاضي التحقيق المتعهد بها مشددا على أن هذا الاخير هو الوحيد المخول للاطلاع على كافة تقارير التساخير الفنية ومنها تقرير الطب الشرعي كما أنه الجهة الوحيدة الموهلة لتقديم هذه المعطيات لوسائل الاعلام.

 وقال الناطق باسم النيابة العمومية ان نجاعة الابحاث تقتضي التكتم داعيا في هذا السياق كل من يتوفر على معلومات في هذه القضية الى التوجه الى قاضي التحقيق .

وبخصوص الهاتف الجوال لمنفذ العملية والذى أفاد شهود عيان أنه رماه مباشرة قبل اطلاقه الرصاص على السياح أضاف سفيان السليطي أن عملية تمشيط مسرح الجريمة مكنت من العثور على الهاتف وأن الابحاث الفنية توصلت الى معطيات جديدة عن طريقه سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق .