لجنة التشريع العام تناقش الفصول المتعلقة باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

واصلت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها ليلة الاربعاء 01 جويلية 2015 نقاشها لمشروع القانون عدد 22-2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

واستأثرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المنصوص عليها في القسم السادس من المشروع بالجزء الأكبر من النقاش. وأكد النواب أهمية إحداث هذه اللجنة ودعمها نظراً للدور الذي ستقوم به في وضع رؤية متكاملة وشاملة لمقاومة الإرهاب والتصدي له وفي بلورة إستراتيجية وطنية كفيلة بمعالجة كل مسبباته وظروف نشأته.

وتطرّق النواب إلى تركيبة اللجنة التي تضم قاض عدلي متفرغ يشغل خطة الرئيس وخبير ممثل لرئاسة الحكومة وخبير ممثل للإدارة العامة للديوانة وممثل عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وممثل عن كل وزارة.

وتنفتح اللجنة، في نفس الوقت، على ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم في مختلف المسائل المعروضة عليها. وأعتبر المتدخلون في هذا الصدد أن مقاومة الإرهاب تتطلّب عدم الاقتصار على ممثلين عن الدولة بل تمثيل المجتمع المدني والمنظمات الوطنية نظراً لدورهم التوعوي والتحسيسي.

وأشار النواب من ناحية أخرى إلى أهمية تعزيز التنسيق والانسجام بين السلطة التنفيذية والتشريعية في مقاومة خطر الإرهاب، واقترحوا في هذا الإطار تمثيل عضو أو أكثر من مجلس نواب الشعب في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

كما ناقشت اللجنة التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون معاينة الجرائم الإرهابية، بما في ذلك الشهود. وأكد النواب ضرورة وضع إجراءات استثنائية لحمايتهم مثل عدم الكشف عن هوية المعني بالأمر وإجراء الجلسات بصورة سرية وعدم نشر المعلومات عن المرافعات والقرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا،.

وأكّدت لجنة التشريع العام في نهاية اجتماعها الحرص على استكمال نقاش قانون مكافحة الإرهاب قبل نهاية هذا الأسبوع على أن تشرع في جلسات الاستماع بدايةً من الأسبوع القادم.

Dans la même catégorie