سحب الجنسية من دنماركي مغربي بتهمة دعم الإرهاب

حكمت محكمة دنماركية على المواطن سام (سعيد) منصور، 55 سنة من أصل مغربي، بتجريده من الجنسية الدنماركية، وإبعاده بعد قضاء محكوميته بأربع سنوات. ولم يحظ مطلب تجريده من الجنسية، في السابق، بإجماع القضاة.
 

الحكم الصادر من محكمة "شرق الدنمارك"، أمس الأربعاء، هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، ويأتي بعد يومين من تشكيل حكومة يمين متطرفة، وهو حكم حظي لذلك باهتمام إعلامي كبير محلياً، لربط بعضهم بينه وبين التشدد القادم من اليمين.

التهم التي وُجهت لسام منصور سابقا، وجرى تأكيدها أمس، بالإضافة إلى سحب الجنسية وإبعاده بعد انقضاء المحكومية، تتعلق بـ"التحريض على الإرهاب". وفي تفاصيل لائحة الاتهام السابقة وُجهت لمنصور تهم دعم وتحريض على قتل شخصيات بارزة، وخرق قانون مكافحة العنصرية.

واستندت المحكمة على الأدلة المتعلقة بنشره رسائل عبر وسائل التواصل، وطباعة ونشر كتب الداعية الإسلامي أبو قتادة.
"
سعيد منصور، أو سام، ينحدر من الدار البيضاء في المغرب وحضر إلى الدنمارك في عام 1984، وحصل على الجنسية الدنماركية عام 1988
"
سعيد منصور، أو سام، ينحدر من الدار البيضاء في المغرب وحضر إلى الدنمارك في عام 1984، وحصل على الجنسية الدنماركية عام 1988، وعبر أمس في المحكمة عن مخاوفه من "أن يجري إعدامي" في حال تسليمه للمغرب.

وبحسب السلطات الدنماركية، فإنّ المغرب يطالب بتسليم منصور إليه بتهم تشبه التهم الدنماركية.

وأكد منصور أنه لم يعد مواطنا مغربيا بعد أن حصل على المواطنة الدنماركية. في حين أكدت وزارة العدل في كوبنهاغن في مايو/أيار الماضي أن "السفارة المغربية أخبرتنا أنه ما يزال مواطنا مغربيا". ولو لم يكن هناك بلد يمكن أن يستقبل منصور، لما صدر الحكم بإبعاده، لكن في حالته فإن السلطات المغربية "تطالب منذ عام 2006 بتسليمه إليها، وحينها رفضت السلطات الدنماركية بسبب نقص في الوثائق" بحسب ما أكده المدعي العام
 

Dans la même catégorie