مجلس النواب:الانطلاق في مناقشة مشروع قانون الاستقلالية المالية والإدارية

Publié le 06-03-2018

مجلس النواب:الانطلاق في مناقشة مشروع قانون الاستقلالية المالية والإدارية

شرعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم الأربعاء 01 جويلية 2015 في مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 42/2015 المتعلق باستقلالية مجلس النواب وقواعد سير عمله.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية إفراد السلطة التشريعية بقانون يكرّس استقلاليتها الإدارية والمالية في انسجام تام مع روح الدستور أحكامه وخاصة الفصل 52، كما أشار الأعضاء إلى ضرورة الاستئناس بالقانون المقارن في مجال استقلالية الجهاز التشريعي وخاصة القانون البرلماني الفرنسي والكندي.

هذا، وقد تم تلاوة شرح الأسباب المتعلق بمشروع القانون وسط تحفظ عدد من أعضاء اللجنة الذين عابوا عليه التوسع في علاقة مجلس نواب الشعب بالسلطات الدستورية والهيئات المالية، واقترحوا اعتماد منهجية محددة وواضحة لمشروع القانون يقتصر مجالها على التعاطي مع مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس دون غيرها .

كما أكد عدد من النواب ضرورة تكريس مشروع قانون إطاري يتضمن المبادئ العامة على أن تتفرع عنه لاحقا قوانين تعنى بمجال الإستفلالية، وتمت خلال الجلسة إثارة الإشكاليات العالقة بخصوص العقارات والمنقولات بمجلس نواب الشعب باعتبار تعدد طبيعة المتداخلين ( وزارة الدفاع الوطني، وزارة الثقافة).

حيث أجمع الأعضاء على ضرورة الإسراع بالحسم في هذه المسألة تجسيدا لمبدأ الاستقلالية الفعلية، وذلك بتحويل ملكية العقارات والمنقولات إلى المجلس إما عن طريق الاقتناء أو من خلال اعتماد آلية التخصيص الوجوبي، هذا، وقد قررت اللجنة تخصيص جلسات استماع إلى كل من لجنة المالية والتخطيط والتنمية ووزارة المالية لمزيد التعمق في مشروع القانون.