وأوضحت محجوب، في تصريح لوات، ان رؤساء الكتل رأوا انه لا جدوى من عقد الجلسة الخارقة للعادة نظراً لوجود جلسة حوار مع الحكومة لكن القرار الأخير حول عقدها من عدمه بيد مكتب مجلس نواب الشعب.
وبيّنت ان هذه الجلسة ستبحث التحركات الاجتماعية في عدد من جهات البلاد وحملات المطالبة بتوضيحات حول مآل الثروات الوطنية كالبترول والفسفاط وتداعياتها على الوضع العام للبلاد.