هذا ما سيتضمنه مشروع مراجعة قانون تعاطي المخدرات

أكد وزير العدل محمد صالح بن عيسى اليوم أن فلسفة مراجعة قانون المخدرات هي وقائية علاجية والاجتماعية أكثر منها عقابية وأنه ستتم مراجعة العقوبات خاصة القطع مع نظام المنظومة القانونية السابقة.

وأشار وزير العدل إلى أن المشروع الجديد سوف يمنح القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقاب وخاصة تمكين المحكمة من تطبيق ظروف التخفيف الذي تمكن القاضي من النزول إلى أقل درجات العقاب، كما يمكن أن يحكم عوض السجن بعقوبات بديلة عن السجن منها الأشغال من أجل المصلحة العامة.
وأضاف أن الهدف الأول والأخير هو تحقيق الإدماج الاجتماعي للسجين بعد قضاء العقوبة وفق قوله.
 

Dans la même catégorie