ضرورة بعث هيئة وطنية لمكافحة التهريب

شدد المشاركون في أعمال منتدى صحيفة التونسية حول مكافحة التهريب والتجارة الموازية على ضرورة بعث هيئة وطنية لمكافحة التهريب تجمع كل أجهزة إنفاذ القانون وتشديد العقوبات على ممتهني التهريب لوضع حد لهذه الظاهرة المعقدة.

وأكد وزير التجارة رضا لحول في تصريح ل وات  ان التهريب ينخر الاقتصاد الوطني وان المواد المدعمة تمثل  نخرا مضاعفا للاقتصاد مبرزا ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمقاومة هذه الآفة.

وأشار إلى انه من بين محاور العمل في هذا الإطار  إيجاد الفضاءات المهيأة على غرار إقامة المنطقة الحرة  شوشة  ببنقردان التي انطلق العمل على انجازها لتجمع كل المنتصبين والتقليص أكثر ما يمكن من التهريب.

وأعلن ان الوزارة تعكف على دراسة كل الملفات التي تتعلق بطلبات الولايات الحدودية في إرساء مناطق حرة.

وقال  ان مجلسا وزاريا حول التهريب والتجارة الموازية سيعقد قريبا لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة الخطيرة والتي تحتاج إلى تدخل عديد الوزارات ومكونات المجتمع المدني وخاصة وسائل الإعلام في التوعية بخطورة الظاهرة.

وأكد ممثلو أجهزة الرقابة والأجهزة الأمنية المشاركين في أعمال المنتدى  على ضرورة سن قوانين زجرية لمقاومة التهريب مؤكدين الحاجة إلى التحلي بما اعتبروه  الجرأة السياسية لمقاومة الظاهرة  خاصة في ظل ارتباطها بوضعية عدد من الحالات الاجتماعية.

Dans la même catégorie