بشرى بلحاج حميدة تنتقد قانون زجر الإعتداء على الأمنيين و العسكريين

علقت رئيسة لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب بشرى بن حميدة على مشروع قانون زجر الإعتداء على الأمنيين و العسكريين بكونه  قانون يحتاج إلى مزيد الدراسة و تحديد بعض المفاهيم
 

و في هذا الغرض قالت بشرى بلحاج حميدة في مداخلة اليوم لإكسبراس أف أم  أن قانون زجر الاعتداء على الأمنيين سيؤدي إلى فتح باب التعسفات على المواطنين غير المحميين،خاصة و أنه  يوجد الكثير من القضايا بتهم الاعتداء على موظف أثناء أداء وظيفته.
مشيرة إلى أنه من غير المعقول أن يقع تقديم قانون زجري بمثل هذه الضبابية ، و أنه يجب أولا توفير الإمكانيات المادية للأمنيين كمستوى أول للحماية يمكنهم من مواجهة التحديات الإرهابية التي تهدد الانتقال الديمقراطي في تونس و إرساء أمن جمهوري يكرس علاقة بينهم و بين الموطنين حسب قولها  

علما و أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قدم الأسبوع الماضي إلى مجلس نواب الشعب مشروع  قانون قال إنه يهدف لتعزيز حماية الأمنيين والعسكريين. وجاء عرض مشروع القانون على البرلمان عقب هجوم دموي نفذه مسلحان على متحف باردو وقتل خلاله 21 سائحا أجنبيا

ويقضي مشروع القانون الذي يعرف بقانون "زجر الاعتداء على الامنيين والعسكريين" بالسجن لمدة عشرة أعوام لمن ينشر وثائق أمنية وبالسجن لفترات تصل خمس سنوات لمن يتهم بالمس بمعنويات الامنيين. ووفق مشروع القانون المثير للجدل يسجن بعشرة أعوام من يلتقط صورا لمواقع عمليات عسكرية أو يبث معلومات منها.
 

Dans la même catégorie