المؤتمر من أجل الجمهورية يتّهم الأغلبية النيابية و السلطة التنفيذية بخرق الدستور

يعبّر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن انشغاله البالغ بسبب المؤشرات المتواترة على خرق الدستور من قبل الاغلبية النيابية والسلطة التنفيذية، ويسجل في هذا الاطار الخروقات التالية:

اولأ، التوجه نحو خرق الآجال الدستورية لتركيز المجلس الأعلى للقضاء التي حدّدتها الاحكام الانتقالية في الدستور بستة أشهر بداية من تاريخ الانتخابات التشريعية، بسبب تلكّؤ الاغلبية النيابية وعدم حرصها على استكمال العمل المطلوب في الاجال،

ثانيا، عدم الحرص على اعداد التشريعات اللازمة والشروط الضرورية لإنجاز المحكمة الدستورية، بما يحيل على احتمال قوي لتجاوز الأجل الدستوري لتركيز احد اهم اسس نظامنا الديمقراطي، وهو الاجل المحدد بسنة من تاريخ الانتخابات التشريعية،

ثالثا، الالتفاف على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق باعادة القانون المنظم لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عدد 74/2013 الى المجلس ومطالبتها بإعادة صياغة الفصول 10 و12 و13 بما ينضبط لمقتضيات الفصل 13 من الدستور. وتمرير الصياغات التي تقدم بها وزير الصناعة والطاقة والمناجم وصادق عليها نواب الاغلبية النيابية والتي تقلّص من مبدأ الرقابة البرلمانية على عقود الاستثمار في انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وبيعها. فضلا عن محاولة الحكومة التفصي من مقتضيات الفصل 13 من الدستور الذي ينص على ممارسة الدولة لسيادتها على الثروات الطبيعية، عبر محاولة فرض تأويل للفصل يلغي اعتبار الطاقات المتجددة ثروات طبيعية.

رابعا، الخروقات العديدة للفصول الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات المتضمنة في مشروع القانون 25/2015 حول "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" الذي صادق عليه أخيرا مجلس الوزراء وأحاله الى مجلس نواب الشعب. وهو المشروع الذي يدعو حزب المؤتمر الى سحبه واعادة صياغته بشكل يوفر لقواتنا المسلحة ضمانات الحماية أثناء قيامهم بمهامهم دون السماح مطلقا بامكانية عودة ممارسات قمعية ضد الاعلام وعموم المواطنين تضر بحقوقهم الدستورية الاساسية.

خامسا، مواصلة الخرق اليومي لمقتضيات الدستور المتعلقة بحياد رئيس الجمهورية وتقاسم الصلاحيات بينه وبين رئيس الحكومة، حيث تزداد هيمنة رئاسة الجمهورية على الحكومة ويتواصل تدخل الرئيس في الشؤون الداخلية لحزبه على حساب إدارة شؤون الدولة.

ويؤكد حزب المؤتمر في الختام ان هذه الخروقات وغيرها تأتي في ظل مناخ تتالت فيه الدعوات الى تجاوز الدستور والتفصي من مقتضياته عبر المطالبة بتنقيح بعض فصوله او عبر على الاعتماد تأويلات تخدم أجندات سياسية وتسعى الى التقليص من مراقبة نواب الشعب والى تمرير خيارات اقتصادية تمس من سيادة الشعب على ثرواته الطبيعية أو من مبادئ الشفافية والمساواة، وفي ظل حملة كبيرة تستهدف المدافعين عن حقوق الانسان وعن علوية الدستور.

Dans la même catégorie