Publié le 06-03-2018

منظمة 23/10 تنتقد مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات الحاملة للسلاح

قالت (منظمة 23/10 لدعم مسار الإنتقال الديمقراطي)، إن مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات الحاملة للسلاح، المعروض على البرلمان، بعد مصادقة مجلس الوزراء "انتقل برمته من محاولة وضع حد للفوضى والتسيب بعقاب الإعتداءات الواقعة على حاملي السلاح ومقراتهم وتجهيزاتهم وعائلاتهم، إلى محاولة لبسط السيطرة المطلقة للأجهزة الأمنية والعسكرية".



منظمة 23/10 تنتقد مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات الحاملة للسلاح

وأعتبرت المنظمة في بيان لها اليوم السبت، أن مشروع هذا القانون "يحاول بسط السيطرة أيضا على تداول المعلومة وبالتالي على الحريات ومن بينها حرية الصحافة، بدعوى منع الإعتداء على أسرار الأمن الوطني، خاصة صلب الباب الثاني من المشروع".

وفي جانب آخر من بيانها لاحظت (منظمة 23/10)، أن "بعض فصول المشروع لا يمكن أن تطبق إلا على الأمنيين أنفسهم في نطاق تعاملهم مع المعطيات الحساسة والسرية ولا تعني بالتالي المواطنين والإعلاميين المتمتعين بحقوقهم الدستورية"، موضحة أن "من شأن تعميم هذه الفصول وإقحامها في قانون يطبق على كافة المواطنين، أن يجعلها سيفا مسلطا على الرقاب، للحد من الحريات وخاصة حرية التعبير والنشر والإعلام والصحافة".

ورأت المنظمة أن "أغلب فصول مشروع القانون، تحمل في طياتها بذور الإستبداد وتمثل الحلقة قبل الأخيرة من حلقات عملية إنهاء نتائج الثورة، إذ ستقضي نهائيا على الحريات في تونس. كما أن من شأنها تمكين القوات الأمنية والعسكرية من العمل خارج إطار الدستور ومن بناء دولة داخل الدولة تنتهك فيها حقوق المواطن بدون حساب ولا عقاب"، حسب نص البيان

وات



Dans la même catégorie