Publié le 06-03-2018
تراجع العجز التجاري بـ 23.7 بالمائة
سجل العجز التجاري خلال الشهرين الاوليين (جانفي وفيفري 2015) تراجعا بنسبة 23.7 بالمائة (453.4 مليون دينار) لاول مرة منذ سنة 1993، مقابل توسع بنسبة 24.3 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، حسب احصائيات لوزارة التجارة .
وبلغت قيمة العجز التجاري، حسب لطفي خذير مكلف بمهمة بوزارة التجارة الى موفى فيفري من السنة الحالية 1458.5 مليون دينار مقابل 1911.9م د في الفترة ذاتها من سنة 2014
واشار خذير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ،الى تحسن نسبة التغطية ب 6.1 نقاط لتبلغ 76.3بالمائة مقابل 70.2 بالمائة بين 2014 و2015
وفسر التراجع في العجز التجاري بتطور الصادرات خلال شهري جانفي وفيفري من هذا العام بنسبة 4.1 بالمائة مقابل تراجع للواردات بنسبة 4.2 بالمائة خلافا للسنة الماضية حيث زادت الواردات بنسبة 8.3بالمائة ونمت الصادرات بنسبة2.7بالمائة.
وتأتى نمو الصادرات اساسا الى عائدات زيت الزيتون التي بلغت قيمتها 420.3 م د (447.7م د مقابل 45.4 م د) الى جانب نمو مبيعات التمور بقيمة 20 م د ،كما تم تسجيل تواصل نمو صادرات الجلود والأحذية بنسبة 7.1 بالمائة والصادرات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9 بالمائة.
وعزا لطفي خذير تقلص العجز التجاري ايضا الى تراجع العجز التجاري للطاقة بقيمة 38.3 م د (576.8م د مقابل 615.1 م د بين 2015 و 2014)
ولاحظ المتحدث في سياق متصل ان تراجع العجز التجاري لم يتم على حساب المواد الاولية التي سجلت زيادة بنسبة تفوق 6 بالمائة نتيجة الزيادة في الكميات الموردة بنسبة 34 بالمائة في الشهرين الاوليين من هذا العام.
وسجلت المبادلات التجارية الى موفى فيفري من هذه السنة ما قيمته 4699.4 مليون دينار بالنسبة للصادرات و6157.9م د للواردات.
وخلص لطفي خذير الى انه بالإمكان مواصل تحسين العجز التجاري في حال استعادة نشاط انتاج الفسفاط واسترجاع نسق التصدير وبلوغ ذروة الانتاج والتسويق الى جانب العمل على تحسين جودة المنتوجات المصدرة لاحتواء تراجع سعر صرف الدينار التونسي.
وأوصى بضرورة ان تحرص المؤسسات الاقتصادية على حسن التزود بالمواد الاولية من خلال تجميع الشراءات للضغط على الكلفة.
