جمعية القضاة تدعو إلى تركيز المجلس الأعلى للقضاء

دعت جمعية القضاة التونسيين ،في بيان لها ،أمس السبت ،إلى تركزي المجلس الأعلى للقضاء ، المودع بمجلس نواب الشعب بتاريخ 27 فيفري الماضي ،و احترام الآجال الدستورية.

و شدّدت الجمعية على احترام الآجال الدستورية في تركيز المجلس الأعلى للقضاء، و حذرت من خطورة الدعوات المبررة لعدم التقيّيد بتلك الآجال، كما عبّرت عن تمسّكها بأن يكون القانون الأساسي المتعلق بالمجلس مكرسا للرؤية الدستورية الجديدة باعتباره هيكلا دستوريا يحقق مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها وبإسناد المجلس صلاحيات شاملة في إدارة الشأن القضائي لا تقتصر على إدارة المسارات المهنية للقضاة.

و أكدت الجمعية في ذات البيان على أن تكون تركيبة المجلس مطابقة للدستور والمعايير الدولية مؤلفة من أغلبية من قضاة منتخبين ،كما حذّرت من الانحراف بذلك الانفتاح لتسييس المجلس وينبّهون من خطر تضارب المصالح على حقوق المتقاضين وعلى استقلال القضاء والقضاة بانضمام أصناف مهنية لتركيبته تكرّس ذلك التضارب وتشرّع له دون قيود تكفل تحصين المجلس من تلك المخاطر.

و عبّرت الجمعية  عن استعدادهم لخوض مختلف الأشكال النضالية للدفاع عن تركيز المجلس الأعلى للقضاء وفق الآجال الدستورية بتركيبة تضمن استقلاله وتحميه من التسييس والنزعات القطاعية وتضارب المصالح ويفوّضون المكتب التنفيذي تحديد الأشكال النضالية الملائمة ودعوة القضاة لخوضها عند الاقتضاء.

Dans la même catégorie