Publié le 06-03-2018
تنقيح مشروع دفع معلوم 30 دينار قبل مغادرة تونس
نظر فريق عمل من لجنة المالية والتنمية والتخطيط صباح السبت في مشروع قانون يتعلق باستثناء التونسيين بالخارج وسكان الاتحاد المغاربي من الاتاوة الموظفة عند مغادرة التراب التونسي والمقدرة ب30 دينارا.
وينقح مشروع القانون محل النظر الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والقاضي باحداث معلوم تضامن بقيمة 30 دينار يدفع من قبل الزائرين لتونس مقابل استهلاكهم لمواد مدعمة ويوظف عند مغادرتهم البلاد التونسية.
ويشمل هذا التنقيح كذلك الاعفاء من دفع هذا المعلوم لكل من التونسيين المقيمين بالخارج والاشخاص الحاملين لاحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي وأعضاء الحكومات الاجنبية وكبار الشخصيات الرسمية.
كما يتضمن نفس الاعفاء حاملي جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وموظفي المنظمات الحكومية الدولية والاقليمية والجهوية الى جانب اللاجئين السياسيين بالبلاد التونسيين.
وينتفع بنفس الاعفاء كل من أعضاء طواقم الطائرات والبواخر الذين هم في راحة تقنية وسياح الرحلات البحرية السياحية.
ويذكر ان منطقتي الذهيبة وبن قردان شهدتا خلال شهر فيفري احتجاجات كبرى تم خلالها المطالبة بالغاء الاتاوة المشار اليها والتي بفعلها قررت السلطات الليبية توظيف اتاوة ب60 دينار على التونسيين المغادرين للتراب الليبي.
ويعقد فريق عمل ثان من نفس اللجنة غدا الاحد اجتماعا لمواصلة النظر في مشروع القانون المذكور ومشروع قانون اخر يتعلق بمذكرة تفاهم واتفاقية قرض بقيمة 300 مليون أورو حوالي 650 مليون دينار بين تونس والاتحاد الاوروبي على ان تستمع اللجنة صبيحة الاثنين 2مارس الى ممثلين عن الحكومة حول هذين القانونين.
ورجح المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب والمتحدث باسمه حسان الفطحلي أن يتم ختم التقرير النهائي للجنة المالية والتنمية والتخطيط مساء الاثنين 02 مارس 2015 على أن تنظر جلسة عامة ينتظر عقدها يوم 05 مارس للمصادقة على مشروعي القانونين.
وات
