Publié le 06-03-2018

جمعية القضاة تثور ضد تصريحات وزير الداخلية الجديد وتندد بالتسميات القائمة على الترضيات

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم بيانا عبر فيه عن استنكاره من تصريحات وزير الداخلية المقترح ناجم الغرسلي معتبرا إياها مغالطات.



 جمعية القضاة تثور ضد تصريحات وزير الداخلية الجديد وتندد بالتسميات القائمة على الترضيات

وأوضحت الجمعية في البيان أن الغرسلي ''لم يكن يوما مسؤولا على فرع جهوي لجمعية القضاة بقفصة وأن ذكره لوجود ذلك الفرع يدل على عدم معرفته بتنظيم الجمعية وهيكلتها طبق نظامها الأساسي،وأن انتماءه للجمعية وحضوره لبعض اجتماعاتها في عهد الاستبداد كان في نطاق محاولات وزارة العدل اختراق الجمعية والاستخبار حول عملها و مواقف نشطائها قصد تسليط العقوبات عليهم والتضييق على حقهم في الاجتماع والتعبير من أجل الدفاع عن استقلال القضاء''.

وأضافت الجمعية ''أنه كان من المجموعة التي قادت الانقلاب على الجمعية سنة 2005 بإمضائه على العريضة الانقلابية في الجلسة العامة في 03 جويلية 2005 خارج كل الأطر الشرعية .وكان ذلك مقدمة لحل مكتبها وافتكاك مقرها وتشريد أعضائها و محاولة إسكات صوتها ضمن الحراك الديمقراطي المطالب بإصلاح مؤسسات الدولة وباستقلال القضاء'' 
و''أنه كان طوال السنوات الموالية للانقلاب من القضاة الذين استخدمتهم سلطة الاستبداد والموالاة لاضطهاد قضاة الهياكل الشرعية للجمعية بتحرير التقارير ضدهم في معاملة اتسمت بالحيف والتمييز الظالمين لتبرير سياسة التجويع وقطع الأجور التي مارستها سلطة الاستبداد بطريقة ممنهجة تجاه مسؤولي الجمعية ونشطائها قصد إعداد ملفات عزلهم وهو ما تشهد عليه التقارير الموثقة والمودعة بالتفقدية العامة بوزارة العدل'' حسب البيان.

واعتبرت الجمعية أن تسمية القضاة الذين لعبوا الأدوار السيئة وتورطوا مع نظام الاستبداد في مناصب وزارية وخاصة في الوزارات السيادية ذات الحساسية في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد يعتبر نوعا من المكافأة التي تتعارض مع أي توجه لإصلاح القضاء كما يمثل انحرافا بأهداف الثورة في إرساء مقومات القضاء النزيه والمستقل والمحايد ورسالة سلبية إلى عموم القضاة.
 



Dans la même catégorie