هذا ما ينص عليه الدستور في صورة عدم منح الثقة للحكومة الجديدة في مجلس نواب الشعب

بعد إعلان حركة النهضة عن قرار مجلس الشورى بعدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد التي كشف عنها يوم الجمعة الماضي، وانضمت إلى ذات الموقف الجبهة الشعبية التي اجتمع مجلس أمنائها اليوم أيضا وكذلك أحزاب أخرى صغيرة باتت إمكانية عدم مرور الحكومة أمرا غير مستبعد.

هذا إذا علمنا أيضا أن هناك بعض الانشقاقات داخل كتلة حركة نداء توس بين مؤيد للحكومة ورافض لها، أصبح التساؤل عما سيحدث في صورة عدم حصول حكومة الحبيب الصيد على ثقة النواب أمرا مشروعا ومنطقيا.  

وبالرجوع إلى الدستور التونسي نجد أن الفصل 89 ينص على أنه'' عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.''

ر.ش

Dans la même catégorie