حكومة أردوغان تشنّ الحرب على المواقع الإلكترونية

لفتت صحيفة "حريات" التركية، إلى أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم قدم منذ يومين مشروعاً جديداً يتضمن بنوداً من شأنها أن تعطي رئيس الحكومة بالإضافة إلى وزرائها الضوء الأخضر لإغلاق المواقع الإلكترونية التي "تهدد السلم الأمني" دون ضرورة الحصول على إذن قضائي بهذا الشأن.

ووردت في مشروع القانون بنود تتعلق بضرورة "الحفاظ على النظام العام وضمان الأمن للحياة والممتلكات".
ويلفت التقرير إلى أن نقاشاً كبيراً من المتوقع أن ينشب الأسبوع المقبل أثناء مناقشة هذا المشروع الجديد، خصوصاً أنه سيكون بيد الحكومة، وبالتالي الحزب الحاكم، سيطرة كاملة على شبكة الإنترنت في تركيا.
وفي تفاصيل هذا المشروع، فإن السلطات التركية، في حال وجد أي "خطر"، يمكنها حظر أي محتوى على الإنترنت، وفي حال الفشل في ذلك بسبب أمور تقنية، فيحق لرئيس الحكومة والوزراء حظر الموقع المذكور بمساعدة من وزارة الاتصالات.

ويحاول حزب "العدالة والتنمية" تضييق الخناق على استخدام الإنترنت منذ اندلاع التظاهرات في يونيو (حزيران) 2013، ناهيك عن محاولات منع الولوج إلى مواقع عديدة أمثال يوتيوب وتويتر قبيل إجراء الإنتخابات الأخيرة في مارس (آذار) العام الماضي.
وعلى الرغم من المحاولات الدائمة للقضاء التركي لرفض تمرير هذه القوانين، يوضح الحزب الحاكم علانية أنه سيظل يحاول تمرير هذا المشروع بكل السبل الممكنة.

وكالات

Dans la même catégorie