Publié le 06-03-2018

إسقاط مقترحين لإضافة فصول تعرف المعارضة داخل البرلمان

أسقطت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب خلال استئنافها لأشغالها عشية السبت، مقترحين لإضافة فصول في مشروع النظام الداخلي للمجلس تعرف المعارضة داخل البرلمان وتحدد صفتها بدقة.



إسقاط مقترحين لإضافة فصول تعرف المعارضة داخل البرلمان

وقد كان هذا الموضوع محل جدل كبير بين أحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي والجبهة الشعبية من جهة، وحزبي نداء تونس وحركة النهضة من جهة أخرى. حيث اجتمع رؤساء الكتل بعد الحصة الصباحية للتوافق حول هذا الموضوع، غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك، حسب ما صرح به لـ(وات)، النائب عن الجبهة الشعبية، أحمد الصديق.

وأضاف الصديق قائلا إنه برفضهما لتعريف صفة المعارضة بدقة فإن "حركة النهضة ونداء تونس تكتلا من أجل خنق المعارضة داخل البرلمان وقتلها".

كما أكد النائب عن التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن "هذه القضية مفصلية وهامة جدا نظرا إلى أنها تتعلق برئاسة لجنة المالية داخل المجلس، إذ ينص الدستور صراحة على أن رئاسة لجنة المالية تسند بالضرورة إلى المعارضة، وبالتالي فإنه من المنطقي تعريف المعارضة بدقة، حتى لا نواجه إشكالا في هذا الأمر عندما نعرض لرئاسة تلك اللجنة".

ومن جهته بين النائب عن حركة النهضة، الحبيب خضر، أن المعارضة عرفها الفصل 60 من الدستور ولا حاجة إلى مزيد تعريفها، كما أنه لا يمكن اعتبار من صوت لصالح أو ضد الحكومة معارضا أو مع الحكومة بصفة دائمة، باعتبار أن المواقف تتغير.

وكانت كل من أحزاب المؤتمر والتيار الديمقراطي والجبهة الشعبية ونداء تونس وحركة النهضة، قد تقدمت بفصول إضافية مختلفة لتعريف المعارضة في البرلمان.

فقد اقترحت حركة النهضة أن يكون التعريف كالآتي "يقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام الداخلي الأحزاب أو الائتلافات غير المشاركة في الحكومة. والنواب المستقلون الذين لم يصوتوا لصالح منح الثقة للحكومة". ورفض مقترح هذا الفصل، حيث لم يحظ سوى بـ 94 صوتا موافقا مقابل رفض 43 نائبا واحتفاظ 5 آخرين.

أما مقترح حزبي التيار الديمقراطي والمؤتمر، فينص على أنه "يقصد بالمعارضة كل نائب أو كتلة نيابية تصوت ضد منح الثقة للحكومة. يتعين على النواب والكتل التي تختار الانتماء إلى المعارضة تقديم تصريح مكتوب في ذلك إلى رئاسة المجلس. ينشر التصريح المتعلق بالانتماء إلى المعارضة أو سحب الانتماء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

ولم يحظ المقترح بالقبول حيث تحصل على 36 صوتا موافقا فقط مقابل اعتراض 92 نائبا واحتفاظ 16 آخرين.

وات



Dans la même catégorie