Publié le 06-03-2018
الإصلاح الضريبي بتونس يحتاج 10 سنوات
تستعد تونس لاحتضان مؤتمر وطني حول "الإصلاح الجبائي" يومي 5 و 6 نوفمبر القادم بمشاركة نحو 400 من ممثلي جميع المهن والخبراء والمختصين، وفق ما صرّح به وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة.
وأضاف بن حمودة، أثناء افتتاح مؤتمر، خصص لبحث سبل الإصلاح الجبائي في تونس، اليوم الأربعاء، أن هناك قناعة بأن "المنظومة الجبائية الحالية معقدة وتحتاج لإصلاح جذري فمثلا مداخيل (إيرادات) البلديات في المحافظات محدودة جدا، لذلك يجب العمل على تغيير ذلك".
و في سياق متّصل ،قالت حبيبة اللواتي مديرة الدراسات والتشريع الجبائية بوزارة الاقتصاد و المالية ،في تصريح لوكالة الأناضول ،أن إصلاح النظام الجبائي يحتاج لخطة تستمر لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وأضافت على هامش هذا اليوم الدراسي، أن قانون المالية لعام 2014 قد منح رجال الأعمال عدة امتيازات جبائية، وهو ما ساهم في التقليص من نسبة التهرب الجبائي التي كانت تعاني منه تونس. وفي شهر جوان الماضي، صادقت الحكومة التونسية على مشروع تكميلي للموازنة العامة لعام 2014، تضمن عدة إجراءات من بينها دعم الواجب الجبائي و التصدي للتهريب و التجارة الموازية .
