Publié le 06-03-2018

خمسة عشر جمعية حقوقية تحذر من خطورة التمرد على قانون الاتصال السمعي والبصري

حذرت 15 جمعية حقوقية، يوم الاثنين، في بيان مشترك، من خطورة تمادي بعض الإذاعات والتلفزات الخاصة في التمرد على قانون الاتصال السمعي والبصري 



 خمسة عشر جمعية حقوقية تحذر من خطورة التمرد على قانون الاتصال السمعي والبصري

ودعت إلى ضرورة التوقف "حالا" عن استخدام "دقة هذه المرحلة الانتخابية كذريعة لانتهاك القانون، في وقت يصبو فيه الشعب التونسي إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات، وتحتاج فيه البلاد إلى التزام الجميع بتطبيق القانون"، حسب نص البيان.

واعتبرت أن "الإبقاء على الوضع غير القانوني للمنشآت الإعلامية السمعية والبصرية (مؤسسات خاصة)، الرافضة لقرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "هيكا"، ولكراسات الشروط، من شأنه الإضرار بسلامة المسار الانتخابي ".
واتهمت المنشآت الإعلامية، بـ¬"عدم احترام" القانون خلال انتخابات أكتوبر 2011، و"انتهاك" قواعد العمل الإعلامي وأخلاقياته منذ ثلاث سنوات من أجل الحصول على نصيب الأسد من الإشهار والمال السياسي، وفقا لنص البيان.

ورأت أن هنالك "إصرار" على إضعاف "الهيكا"، "أحد أهم مؤسسات الدولة في مرحلة الانتقال الديمقراطي"، معتبرة أن ذلك من شأنه أن "يفتح باب الإخلالات والفوضى والتهديد لدولة القانون على مصراعيه ».
وأكدت أن "تراخيص البث الإداعي والتلفزي مؤقتة وغير قابلة للتفويت أو المتاجرة"، داعية هيئة الاتصال السمعي البصري إلى تحمل مسؤولياتها ب"وضع حد لعدد من الانتهاكات الحاصلة في هذا المجال وإحالة أصحابها إلى القضاء عند الضرورة ».
وتدعم هذا البيان كل من "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"جمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي" و"الجمعية التونسية للنساء والديمقراطيات" و"جمعية المرأة والريادة " و"الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية" و مرصد الجامعيين التونسيين للحريات الأكاديمية"و "مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف".

كما تدعمه "جمعية لم الشمل" و"جمعية نواة" و"جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية" و"لجنة الحريات وحقوق الإنسان بتونس" "والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"مركز تونس لحرية الصحافة" و »النقابة التونسية للإذاعات الحرة" و"المرصد العربي للأديان والحريات ».

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ، اعتبرت « الهيكا" والقانون المحدث لها "خطوة رائدة" على طريق تعديل قطاع الإعلام وتحريره من هيمنة الأوساط السياسية والمالية، حسب نص البيان.
 


وات

Dans la même catégorie