Publié le 06-03-2018

حوالي 7 مليون دينار متخلّدة في ذمة الأحزاب منذ انتخابات 2011

لم تسترجع الدولة التونسية سوى مليوني دينار من مجموع حجم التمويل العمومي الذي بلغ قرابة 8 ملايين دينار في انتخابات 2011 وفق ما كشفت عنه المسؤولة عن مشروع مراقبة الحملات الانتخابية بمنظمة  انا يقظ  يسرى المقدم .



حوالي 7 مليون دينار متخلّدة في ذمة الأحزاب منذ انتخابات 2011

وأوضحت المقدم اليوم الاربعاء في تصريح لوات  أن 90 بالمائة من الاحزاب السياسية التي شاركت في انتخابات 23 اكتوبر 2011 لم تقدم تقاريرا للكشف عن مصاريفها بما جعل عملية مراقبة تمويل الحملات الانتخابية في الاستحقاق الانتخابي السابق  غير شفافة  و مشبوهة وفق توصيفها.

ومن جانبه افاد المدير التنفيذي لمنظمة  أنا يقظ  مهاب القروي ان القانون الانتخابي لسنة 2014 يوفر أكثر ضمانات لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية مقارنة بقانون 2011 ويعطى صلاحيات رقابية واسعة لدائرة المحاسبات  كما يضبط عقوبات تتراوح بين السجن والخطية المالية وسحب المقاعد في صورة عدم تسديد القائمات الانتخابية للمنحة العمومية.

سيتحصل كل مترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة (23 نوفمبر 2014) على سقف تمويل عمومي في حدود 15 دينارا عن كل ألف ناخب في الدورة الأولى، وعلى 10 دنانير عن كل ألف ناخب بالنسبة للدورة الثانية، وفق نص مشروع أمر يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014.

 هذا و ضبط مشروع الأمر المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية، وسقف التمويل الخاص والتمويل العمومي، وباعتبار أن عدد المرسمين في القائمات الانتخابية القادمة قد فاق إلى حد الآن 5 ملايين مرسم ، فإن كل مترشح يتحصل تقريبا على 75 ألف دينار بالنسبة للدورة الأولى، وعلى 50 ألف دينار تقريبا بالنسبة للدورة الثانية.

 (وات)



Dans la même catégorie