Publié le 06-03-2018

التأسيسي ينطلق في مناقشة قانون الإرهاب

بدأت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي مساء الثلاثاء في مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي الجديد لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بعد المصادقة على النقاش العام بشأنه.



التأسيسي ينطلق في مناقشة قانون الإرهاب

ورفعت الجلسة بعد قرابة ساعة من انطلاقها بسبب اتفاق النواب الحاضرين وعددهم 127 نائبا من بين 217 نائبا على ضرورة مشاركة عدد أكبر من النواب في مناقشة هذا المشروع وفسح المجال امام الوصول إلى أكبر قدر من التوافقات في إطار اللجنة الخاصة بها لتسهيل وتسريع المصادقة على المشروع.

ويذكر أن المشروع حصل على توافق بشأن 11 فصلا فقط من بين فصوله ال136 وهو ما سيطيل عملية التنقيح والمصادقة إلى ما بعد فترة الـ10 أيام المحددة أصلا للمصادقة عليه.

وساد الجلسة نقاش ساخن حول تغيير صبغة القانون من أساسي الى عادي طبقا للتصنيف الوارد في الدستور وقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وهو ما يؤيده النواب المختصون في القانون بالمجلس.

وقالت رئيسة الجلسة النائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية العبيدي أنه سيتم تحديد موعد لاستئناف الجلسة لاحقا وإعلام النواب بها هاتفيا.

ويتكون مشروع القانون من 136 فصلا وتم تقديم 372 مقترح تعديل وتنقيح له من قبل اللجنة والنواب من خارجها حسب ما تم الإعلان عنه أمس في بداية النقاش العام.

وقد ورد مشروع القانون على المجلس في أواخر جانفي 2014 وبدأت اللجان التشريعية النظر فيه في 28 ماي 2014.

وسيعوض هذا القانون بعد المصادقة عليه القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

كما طالبوا بوضع استراتيجية واضحة لمقاومة الجريمة الإرهابية، تكون متعددة الجوانب وغير مقتصرة على الجانب الأمني وبتجهيز قوات الأمن والجيش بالمعدات اللازمة والمتطورة التي تمكنها من مقارعة الإرهابيين ومن القضاء على هذه الآفة.

المصدر: وات



Dans la même catégorie