Publié le 06-03-2018

خليّة الأزمة تقرّر جملة من الإجراءات المتعلقة بالوضع على الحدود في ليبيا

عقدت خليّة الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاداجتماعها ظهر اليوم 31 جويلية 2014 بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومةالسيّد مهدي جمعة وحضور كلّ من وزراء الداخليّة والدفاع الوطني والعدل والشؤونالخارجيّة والوزير المعتمد لدى وزير الداخليّة المكلف بملفات الأمن.
 



 خليّة الأزمة تقرّر جملة من الإجراءات المتعلقة بالوضع على الحدود في ليبيا

وقد تدارست الخليّة الوضع الأمني العام بالبلاد ومتابعةتنفيذ الإجراءات والقرارات الصّادرة عنها، حيث سجّل إيقاف 221 شخص تورّط في قضاياإرهابيّة و53 شخص من الذين احتفوا باستشهاد العسكريّين بالشعانبي.

كما تمّ تسجيل استرجاع 6 مساجد لتكون تحت إشراف وزارةالشؤون الدينيّة وتحييد 22 مسجد بالقوّة العامّة. وأوصىرئيس الحكومة في هذا الصدد بأن تتكفّل سلطة الإشراف بالإسراع في استرجاعها بتعيينإطارات دينيّة بها وتنقية مناخها في أقرب الآجال حتى تكون فضاءا يجمع ويؤلّف.

وسجّلت الخليّة بارتياح التطوّر الحاصل في عمل المنظومةالأمنيّة خلال فترة عيد الفطر المبارك والتي اشتغلت على مدار السّاعة دون الخروجفي عطل وقد تمكّن النسيج الأمني من استتباب الأمن وتثبيت الاستقرار بإحباط عدد منالتفجيرات والاغتيالات من خلال تدعيم المنظومة الأمنيّة على مستوى مداخل ومخارجالمدن وبالأحزمة المروريّة بها.

وحيّت الخليّة بهذه المناسبة الجهود الأمنيّة المبذولةمؤكدة دعمها ومؤازرتها لجميع رجالات المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة.
ومن جهة أخرى تطرّقت خليّة الأزمة إلى الوضع على الحدودالتونسيّة الليبيّة وسجّلت بارتياح عمليّات إجلاء البعثات الدبلوماسية والرعاياالأجانب من دول شقيقة وصديقة.

وقرّر رئيس الحكومة ما يلي :

• مواصلة تكثيف العمل الديبلوماسي فيما يخصّ دول الجواروخاصّة مع الجزائر الشقيقة التي تتكفّل بعمليّات التنسيق في المسائل الأمنيّة لدولالجوار.

• استمرار الإجلاء الفوري لأفراد الجالية التونسيّةالمقيمة بليبيا وتأمين عمليّات العبور والإجلاء بالتنسيق والتشارك مع الدول ذاتالعلاقة والمنظمات الدوليّة.

• مساعدة الرعايا الأجانب العالقين بالمعابر الحدوديّة للالتحاقببلدانهم بالسّرعة والدقّة المطلوبين لتكون أرض تونس أرض عبور لا أرض لجوء نظراللظرف الدّقيق التي تمرّ به البلاد.

• إعادة تنظيم إجراءات العبور على الحدود التونسيّةالليبيّة بالتنسيق مع دول الجوار واعتماد خطة تصاعديّة لحماية الحدود وتأمينهاتعتمد على إجراءات واضحة وتواكب بصفة حينيّة مستجدّات الوضع في ليبيا ولا تستبعدغلق الحدود عند الاقتضاء، انطلاقا من مبدإ إعطاء الأولويّة المطلقة للأمن القوميوالشامل للبلاد.

• تعزيز التمركز ورفع مستوى اليقظة للقوات الأمنيّةوالعسكريّة على الحدود والمعابر والمراكز الحدوديّة والأحزمة ورفع درجات التأهّبالقصوى.

كما أوصى رئيس الحكومةبتسخير جميع الإمكانيات والموارد لدفع عمل اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الأمنيعلى الحدود التونسيّة الليبيّة على مستوى وزارة الشؤون الخارجيّة ومزيد التنسيقوتكثيف التعاون الأمني والعسكري والديبلوماسي مع دول الجوار.
 


بيان

Dans la même catégorie