Publié le 06-03-2018
مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية يثير موجة من الانتقادات
اثار "مشروع قانون مكافحة جرائم أنظمة و المعلومات و الاتصال" موجة من الانتقادات من قبل نشطاء ورواد شبكات التواصل الاجتماعي، لما تضمنه من تقييد للحريات الالكترونية، حسب قولهم.
وقد اقر هذا المشروع الذي يأتي في طار سعي الحكومة للتصدي لنشاط الإرهاب على الشبكة الإلكتروني، جملة من العقوبات الصارمة وصل بعضها إلى عقوبات بالسجن وصلت إلى 5 سنوات وخطايا مالية بأكثر من 50 ألف دينار
يذكر أن "مشروع قانون مكافحة جرائم أنظمة المعلومات و الاتصال" اقترح على المجلس الوطني التأسيسي منذ نوفمبر الماضي، حيث لاقى إنتقادات واسعة تصاعدت وتيرتها بعد فرض الحكومة هذا القانون اليوم، تزامنا مع خطة وطنية لمكافحة الإرهاب.
هذا و يعتبر نشطاء أن الفصل 17 من هذا القانون القاضي بـ"السجن مدة عامين و بخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد إنتاج أو بيع أو توريد أو توزيع أو توفير أو عرض أو الحصول بغرض الإستعمال أو حيازةجهاز أو برنامج معلوماتي صمّم أو طوّع الارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون" و الفصل 24 "يعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسة آالف دينار كل من يتعمد استعمال نظام معلومات أو اتصال لترويج بيانات ذات محتوى يشكل تجاهرا بفحش أو اعتداء على الأخلاق الحميدة". من اكثر الفصول تقيدا للحريات.
