صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة (عدد 22) أمر حكومي عدد 233 لسنة 2018 يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تابعة لوزارة الدفاع تطلق عليها تسمية « مركز الامتياز في مجال نزع الألغام الإنساني والتعامل مع الأجسام المشبوهة ».
وتخضع هذه المؤسسة العمومية لإشراف وزارة الدفاع الوطني وفق ما نص عليه الفصل الأوّل من الامر كما انها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.ويعتبر « مركز الامتياز في مجال نزع الألغام الإنساني والتعامل مع الأجسام المشبوهة » حسب ما نص عليه الفصل الثاني من الامر هيكلا تكوينيا مكلفا بتكوين وتأهيل الأفراد في مجالات رفع وتحطيم الذخيرة التقليدية ونزع الألغام الإنساني والبحث والتعامل مع الأجسام المشبوهة.وتضبط مهام هذا المركز وتنظيمه بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني وفقا للأحكام الترتيبية الجاري بها العمل.وكان مجلس وزراء انعقد بتاريخ 14 فيفري 2018 بقصر الحكومة بالقصبة قد صادق ،على إحداث « مركز الامتياز في مجال نزع الألغام الإنساني والتعامل مع الأجسام المشبوهة » .الى جانب عدد من مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات و المنشآت العمومية.